أكد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الركن شهاب الشمري، أن الإدارة تقوم ببذل المزيد من الجهد والعطاء و العمل على مضاعفة عمليات البحث والتحري، وتقديم الخبرة الفنية، وإعداد التقارير اللازمة في كافة القضايا، وكذلك سرعة التحرك والاهتمام والرصد والمتابعة والتواجد الأمني المكثف، واستخدام أحدث التقنيات وقدرتها على فحص ما يحال إليها لسرعة ملاحقة و ضبط المجرمين والمخالفين للقانون وحفظ الأمن والأمان.
وأوضح أن «الإحصائية السنوية خلال عام 2017 مقارنة بنفس المدة من عام 2016 انخفاض في معدل الجنايات الضارة بالمصلحة العامة بنسبة 78.57، وارتفاع الجرائم الواقعة على النفس بنسبة 48.14 وانخفاض الجرائم الواقعة على المال بنسبة 11.5، وهو مؤشر إيجابي يدل على الجهود المضاعفة التي بذلتها وزارة الداخلية للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها»، مشيرا إلى «انخفاض نسبة جرائم الجنح حسب مسميات الجرائم بين الربع الأول من عام 2016، والربع الأول من عام 2017، وكذلك انخفاض جرائم الجنح الضارة بالمصلحة العامة بنسبة 48».
وذكر اللواء الشمري أن وفيات حوادث المركبات بلغت 424 حالة عام 2016، بينما بلغت حالات الوفاة في عام 2017، 428 حالة بمعدل زيادة 1%، بينما بلغت حالات تعاطي المخدرات في عام 2016، 33 حالة وفي عام 2017 بلغت 68 حالة بمعدل زيادة 106، كما انخفضت معدلات جرائم القتل عام 2017 بمعدل 18,5.
وأوضح الشمري أن «عام 2017 شهد العديد من الإنجازات، حيث تم تدشين نظام التراسل الالكتروني الحكومي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية ابتداء من 1/1/2017، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين في طلبات إصدار الصحيفة الجنائية، وحسن السير والسلوك للتعيين الوظيفي لجميع هيئات ومؤسسات الدولة، ويهدف ذلك إلى سرعة الإنجاز في المعاملات».
كما تم إدراج المواد المخدرة المصنعة الجديدة على الجداول المعتمده لتجريم «الشبو- الاسبيس الكيميكال» مع تجهيز المختبرات الجنائية بالأجهزة العلمية والتقنية اللازمة لفحص وإصدار التقارير الفنية الخاصة بتلك المواد مع توفير الكادر الفني والبشري.
وحول المشاريع المستقبلية للأدلة الجنائية اكد أنه جار العمل على ميكنة عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحويل إجراءات العمل الحالي وهو الورقي إلى النظام الآلي، وذلك حفاظاً على سرية العمل والمعلومات، وسرعة الإنجاز، ومتابعة القضايا، وجودة التقارير الفنية، وتطوير نظام البصمات برفع القدرة الاستيعابية وسرعة البحث الفني، مضيفاً أنه «جار العمل على انشاء نظام التبصيم الخارجي في سفارات دولة الكويت، وذلك للعمالة الوافدة، واستكمال الإجراءات الخاصة بمنح تأشيرات الدخول، وذلك لوضع محطات تبصيم خارجية آلية مرتبطة بقاعدة البيانات الخاصة لتوفير الوقت والجهد لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج».
