مبارك حبيب|
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في واحدة من أكبر قضايا اختلاسات العلاج بالخارج، من خلال تزوير الأوراق وتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومنح تذاكر ومخصصات مالية لمرضى غير مستحقين، مما تسبب في تعطيل علاج المرضى المستحقين للعلاج.
وفي آخر مفاجآت القضية المتهم فيها موظفون يعملون مراقبين ماليين، أبلغ مصدر مطلع القبس أن المُبلغين، وهم أيضا بالوظائف نفسها، أقاموا دعوى قضائية يشكون فيها حرمانهم من الترقية المستحقة في جهات عملهم، بينما نال المتهمون في القضية الترقية.
وقال المصدر «إن المبلغين أكدوا للمحكمة أن وزارة المالية، التي يعمل بها المراقبون الماليون، أوقفت المتهمين عن العمل لمدة شهرين، وبعد انتهاء المدة تمت ترقيتهم، وحُرم المبلغون من الترقية». وطالب الموظفون المتضررون بإبلاغهم بسبب حرمانهم من حقهم الوظيفي، مؤكدين أنهم لم يقصروا في عملهم.
