محمد إبراهيم|
بينما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، قراراً وزارياً، أمس، بنقل تبعية الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة إلى قطاع الأمن الجنائي، بعد أن كانت تابعة لقطاع الجنسية ووثائق السفر، اكدت مصادر أمنية، ان الهيكل التنظيمي للوزارة سيشهد تعديلات جوهرية ستظهر قريباً، وذلك قبل تسكين الشواغر على مستوى الوكلاء المساعدين والمديرين العامين، ومساعديهم في مختلف القطاعات.
وكشفت المصادر ان الوزير الجراح استقر وبشكل نهائي على أسماء الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومساعديهم في الهيكل الجديد للوزارة، مشيرةً الى انه من المرجح إرسال أسماء الوكلاء المساعدين الى مجلس الوزراء عقب الانتهاء من عملية نقل وتغيير مسميات وتبعيات بعض الادارات الى قطاعات مختلفة.
