قضت الدائرة الاستئنافية الثالثة لمنازعات الأسرة بمحكمة حولي، بإلغاء حكم «أول درجة»، وتعيين مواطنة وصية على أولادها، وعزل الهيئة العامة لشؤون القصر من الوصاية عليهم.
وتخلص وقائع هذا الاستئناف في أن الهيئة العامة لشؤون القصر تولت الوصاية على قصر أحد المواطنين عقب وفاته، ونتيجة لإخلال الهيئة بواجباتها في رعاية أموالهم، وتحصيل المستحق لمورثهم من مديونيات لدى جهات متعددة، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمباشرة الشركة المخلفة للمورث لنشاطها، أقامت زوجة المتوفى دعوى قضائية ضدها أمام محكمة أول درجة، التي أصدرت حكمها الملغى.
وبنظر الاستئناف أمام محكمة الأسرة بحولي، حضر المحامي فهد الهاجري، مترافعاً عن موكلته، وأوضح أن الأم هي أكثر الناس رعاية لأولادها، وأنها بذلت في سبيل المحافظة على أموالهم ما لم تبذله الهيئة.
وأكد الهاجري بالأدلة أن ما صدر عن الهيئة العامة لشؤون القصر إخلال بواجباتها، ومن ثم قررت هيئة المحكمة إجابة المستأنفة لطلباتها، وتعيينها وصية على أولادها، وعزل الهيئة عن الوصاية عليهم.
