مبارك حبيب|
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله العثمان بالحبس «الغيابي» لمدة سنتين للنائب السابق عبدالرحمن العنجري مع تغريمه 3000 دينار وإلزامه بتعويض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وجاء الحكم بعد الاطلاع على ما أسندته النيابة العامة للعنجري من أنه وخلال الانتخابات أساء الى الغانم باتهامات بالاستفادة من مشاريع من دون أن يقدم أدلة بذلك، مما استوجب عقابه وفقا للقانون.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها إن حرية الرأي والنقد مكفولة بالدستور وللمتهم الحق في الانتقاد، ولكن لا يكون ذلك بإسناد تهم من دون أي دليل.
واضافت: كما أن هذه الجريمة وقعت أثناء الانتخابات، ومن الممكن ان يكون ذلك له تأثير في النتائج الانتخابية، وهو الأمر المجرّم بالقانون.
إلى ذلك، قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس برفض عدد من الطعون، حيث رفضت الطعن على عدم دستورية مكافأة الموظفين الحكوميين حاملي شهادات الكيمياء والفيزياء والأحياء وطبقات الأرض.
كما قضت بعدم جواز نظر الطعن بشأن عدم دستورية شراء الدولة لبعض المديونيات وتحصيلها.
وشمل الرفض أيضاً الطعن بعدم دستورية منح مكافأة العلاوة الاجتماعية وأصحاب المهن في الجهات غير الحكومية بشأن شرط أن يكون المستحق فوق الـ25 عاماً وحرمان الأقل عند دراستهم وقت العمل.
