قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم في شق الإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض طلب ترقية المستأنف إلى درجة أستاذ على لجنة الترقيات بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته للدرجة المذكورة.
وفي التفاصيل، أقام المدعي دعواه طالباً القضاء بإلزام المدعى عليه بصفته بإلغاء القرار الإداري الصادر بترقيه زميله من استاذ مساعد الى استاذ مباشرة دون المرور بدرجة استاذ مشارك واعتباره كأن لم يكن مع ما ترتّب عليه من آثار أهمها الحكم بأحقية الطالب في الترقية من أستاذ مُشارك إلى درجة أستاذ والتعويض.
وقضت محكمة أول درجة بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعى بالترقية لدرجة أستاذ وما ترتب عليه من آثار بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يُؤدّي للمُدعي المبلغ ثلاثة الاف دينار تعويضا ومبلغ ألف دينار مُقابِل أتعاب المُحاماة الفعلية.
ولم يرتضِ المدعى عليه الحكم فطعن عليه بالاستئناف دافعاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ولكون المدعى لم يقدم ما يثبت استيفاءه متطلبات الترقية وللمبالغة في تقدير التعويض وأتعاب المحاماة الفعلية، حيث أُحيلت الدعوى لدائرة الاستئناف الإداري السادسة وقضت بعد إعادة تكييف الطلبات بالحكم سالف البيان.
وأمام الاستئناف مثل دفاع المدعى عليه – المُحامي طاهر الخطيب مُؤكّداً أن الحكم المَطعون عليه صحيح فيما يتعلق باستحقاق الترقية والتعويض، ذلك أن ما أوْرَدَه المستأنف مجرد مزاعم غير صحيحة ومُخالفة للثابت بالأوراق من حيث أن المُستأنِف لم يتقدَّم بطلب إلى إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية لترقيته إلى درجة أستاذ، ومن ثم فإنه لا يجوز له مُزاحمة المطعون على ترقيته.
وأكد دفاع الدكتور المستأنف ضده أن تلك المزاعم عارية تماماً عن الصحة، وذلك حسبما هو ثابت بأوراق الدعوى وما قدم من مستندات، وأن المستأنف ضده قدم طلبه وانتظر سنين طويلة دون جدوى وهو ما أكدته و قضت به محكمة الاستئناف إلى جانب قضائها بكون لائحة المعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة في 2010 غير معتمدة وغير سارية.
وأشار الخطيب إلى أنه على وزارة التعليم العالي الحرص على تشكيل لجان الترقيات خلال المواعيد المُقرَّرة قانوناً، كما أن تباطؤ الوزارة باعتماد اللوائح الحديثة يزعزع المراكز القانونية واستقرار الأوضاع الإدارية.
…
تفاصيل الخبر من المصدر
