حكم نهائي.. “استئناف جدة” ترفض دعوى شركة الباحة وتنقض تعويض الـ ٦
ينهي مسلسل قضية استمرت 8 أعوام في أروقة المحكمة التجارية
علمت “سبق” أن محكمة الاستئناف بجدة حكمت اليوم بعدم قبول دعوى شركة الباحة ضد مجلس الإدارة الأسبق للشركة والمطالب بتغريمهم ٦٨ مليون ريال بحجة تسبب قراراتهم في خسائر الشركة، بعد ثبوت عدم صحة ذلك.
ويأتي الحكم النهائي غير القابل للاستئناف لينهي مسلسل القضية الذي استمر لقرابة 8 أعوام في أروقة المحكمة التجارية.
وتعود تفاصيل القضية لعام ١٤٣٢هـ عندما قرر مجلس الإدارة شراء جزء من ممتلكات شركة أخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير بمبلغ ٨٦ مليون ريال، وهو ما ثبت لاحقًا أن ممتلكات الشركة تم تقييمها بشكل غير عادل؛ ما دفع مجلس الإدارة لإيقاف قرار الشراء، قبل أن يتطور الأمر ويصدر قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركة عن التداول.
وتحول القضية للقضاء الإداري وبعد مرافعات استمرت عامين ونصف العام قررت الدائرة التجارية تغريم مجلس الإدارة الأسبق مبلغ ٦٨ مليونًا، وهو ما اعتبره المدعى عليهم إجحافًا في حقهم، واضطرهم للاعتراض على الحكم بالاستعانة بفريق محاماة متخصص لإيضاح براءتهم من تهمة التقصير، قبل أن يصدر الحكم أخيرًا بثبوت براءتهم.
وعادت محكمة الاستئناف التجارية لتقرر العام قبل الماضي إعادة الحكم الابتدائي السابق إلى محكمة الدرجة الأولى مطالبة بإعادة النظر في الحكم، حيث سبق لبعض الأعضاء المتضررين توكيل المحامي المعروف عثمان خالد العتيبي، بالإضافة لمحامين آخرين عن باقي الأعضاء.
وتقدم حينها المحامي العتيبي بمذكرة استئناف أوضحت العديد من المبررات؛ منها أن مجلس الإدارة الأسبق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ ٨٦ مليونًا بعدما تبين لهم الغبن الفاحش بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال جهود كثيرة قام بها المجلس السابق حول تقييم حجم المبيع ومن ثم محاولة فسخ العقد؛ وهذا ينفي واقعة التفريط عنهم، وقالت المذكرة إن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية، وبعد مداولات متواصلة أصدرت المحكمة قرارها برفض الدعوى وتبرئة المجلس الأسبق.
من جهته قال المحامي عثمان العتيبي “أنه كان يتوقع الحكم بهذه الصورة نظراً لأن بعض المعطيات التي قدمتها الشركة المدعية لم تتحقق في الواقع ولثقته المطلقة في تمكن أصحاب الفضيلة القضاة وتحريهم الدقة فيما يحكمون به”.
حكم نهائي.. “استئناف جدة” ترفض دعوى شركة الباحة وتنقض تعويض الـ ٦٨ مليون
محمد حضاض
سبق
2019-01-07
علمت “سبق” أن محكمة الاستئناف بجدة حكمت اليوم بعدم قبول دعوى شركة الباحة ضد مجلس الإدارة الأسبق للشركة والمطالب بتغريمهم ٦٨ مليون ريال بحجة تسبب قراراتهم في خسائر الشركة، بعد ثبوت عدم صحة ذلك.
ويأتي الحكم النهائي غير القابل للاستئناف لينهي مسلسل القضية الذي استمر لقرابة 8 أعوام في أروقة المحكمة التجارية.
وتعود تفاصيل القضية لعام ١٤٣٢هـ عندما قرر مجلس الإدارة شراء جزء من ممتلكات شركة أخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير بمبلغ ٨٦ مليون ريال، وهو ما ثبت لاحقًا أن ممتلكات الشركة تم تقييمها بشكل غير عادل؛ ما دفع مجلس الإدارة لإيقاف قرار الشراء، قبل أن يتطور الأمر ويصدر قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركة عن التداول.
وتحول القضية للقضاء الإداري وبعد مرافعات استمرت عامين ونصف العام قررت الدائرة التجارية تغريم مجلس الإدارة الأسبق مبلغ ٦٨ مليونًا، وهو ما اعتبره المدعى عليهم إجحافًا في حقهم، واضطرهم للاعتراض على الحكم بالاستعانة بفريق محاماة متخصص لإيضاح براءتهم من تهمة التقصير، قبل أن يصدر الحكم أخيرًا بثبوت براءتهم.
وعادت محكمة الاستئناف التجارية لتقرر العام قبل الماضي إعادة الحكم الابتدائي السابق إلى محكمة الدرجة الأولى مطالبة بإعادة النظر في الحكم، حيث سبق لبعض الأعضاء المتضررين توكيل المحامي المعروف عثمان خالد العتيبي، بالإضافة لمحامين آخرين عن باقي الأعضاء.
وتقدم حينها المحامي العتيبي بمذكرة استئناف أوضحت العديد من المبررات؛ منها أن مجلس الإدارة الأسبق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ ٨٦ مليونًا بعدما تبين لهم الغبن الفاحش بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال جهود كثيرة قام بها المجلس السابق حول تقييم حجم المبيع ومن ثم محاولة فسخ العقد؛ وهذا ينفي واقعة التفريط عنهم، وقالت المذكرة إن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية، وبعد مداولات متواصلة أصدرت المحكمة قرارها برفض الدعوى وتبرئة المجلس الأسبق.
من جهته قال المحامي عثمان العتيبي “أنه كان يتوقع الحكم بهذه الصورة نظراً لأن بعض المعطيات التي قدمتها الشركة المدعية لم تتحقق في الواقع ولثقته المطلقة في تمكن أصحاب الفضيلة القضاة وتحريهم الدقة فيما يحكمون به”.
07 يناير 2019 – 1 جمادى الأول 1440
04:44 PM
ينهي مسلسل قضية استمرت 8 أعوام في أروقة المحكمة التجارية
علمت “سبق” أن محكمة الاستئناف بجدة حكمت اليوم بعدم قبول دعوى شركة الباحة ضد مجلس الإدارة الأسبق للشركة والمطالب بتغريمهم ٦٨ مليون ريال بحجة تسبب قراراتهم في خسائر الشركة، بعد ثبوت عدم صحة ذلك.
ويأتي الحكم النهائي غير القابل للاستئناف لينهي مسلسل القضية الذي استمر لقرابة 8 أعوام في أروقة المحكمة التجارية.
وتعود تفاصيل القضية لعام ١٤٣٢هـ عندما قرر مجلس الإدارة شراء جزء من ممتلكات شركة أخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير بمبلغ ٨٦ مليون ريال، وهو ما ثبت لاحقًا أن ممتلكات الشركة تم تقييمها بشكل غير عادل؛ ما دفع مجلس الإدارة لإيقاف قرار الشراء، قبل أن يتطور الأمر ويصدر قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركة عن التداول.
وتحول القضية للقضاء الإداري وبعد مرافعات استمرت عامين ونصف العام قررت الدائرة التجارية تغريم مجلس الإدارة الأسبق مبلغ ٦٨ مليونًا، وهو ما اعتبره المدعى عليهم إجحافًا في حقهم، واضطرهم للاعتراض على الحكم بالاستعانة بفريق محاماة متخصص لإيضاح براءتهم من تهمة التقصير، قبل أن يصدر الحكم أخيرًا بثبوت براءتهم.
وعادت محكمة الاستئناف التجارية لتقرر العام قبل الماضي إعادة الحكم الابتدائي السابق إلى محكمة الدرجة الأولى مطالبة بإعادة النظر في الحكم، حيث سبق لبعض الأعضاء المتضررين توكيل المحامي المعروف عثمان خالد العتيبي، بالإضافة لمحامين آخرين عن باقي الأعضاء.
وتقدم حينها المحامي العتيبي بمذكرة استئناف أوضحت العديد من المبررات؛ منها أن مجلس الإدارة الأسبق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ ٨٦ مليونًا بعدما تبين لهم الغبن الفاحش بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال جهود كثيرة قام بها المجلس السابق حول تقييم حجم المبيع ومن ثم محاولة فسخ العقد؛ وهذا ينفي واقعة التفريط عنهم، وقالت المذكرة إن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية، وبعد مداولات متواصلة أصدرت المحكمة قرارها برفض الدعوى وتبرئة المجلس الأسبق.
من جهته قال المحامي عثمان العتيبي “أنه كان يتوقع الحكم بهذه الصورة نظراً لأن بعض المعطيات التي قدمتها الشركة المدعية لم تتحقق في الواقع ولثقته المطلقة في تمكن أصحاب الفضيلة القضاة وتحريهم الدقة فيما يحكمون به”.
2019-01-07 16:44:45 – تاريخ النشر
– تفاصيل الخبر من المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية
