مبارك حبيب |
حسمت المحكمة مسألة وقف «دعم العمالة» في حال لم يتم تحديث البيانات، وهي المسألة التي تطرقت إليها القبس سابقاً.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكماً نهائيا بعد أن تم فوات ميعاد الطعن عليه أمام التمييز، حيث قضت بعدم جواز وقف الدعم بحجة عدم إخطار وزارة الشؤون بالبيانات الجديدة لمستحقي هذه الرواتب.
وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالملك العوضي «ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع بالدعوى، وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها بالإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى واطراح ما عداه».
واشارت إلى ان قرار مجلس الوزراء بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، قد حدد حالات وقف الصرف، وذكر في الحالة الأولى منه «التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة العمل».
عمل لم ينقطع
ولفتت المحكمة إلى انه لما كان الثابت لها وفقا للمستند الصادر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية المقدمة من المدعي عليه «أمين عام برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة» أن المدعي التحق بالعمل في مكتب بالقطاع الخاص في اليوم التالي لتقديم استقالة من جهة عمله السابقة، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى ان حالة عمل المدعي قائمة لم تنقطع ويكون استلامه مبلغ العلاوة الاجتماعية عن الفترة لمدة 3 أشهر، إنما قام على سند صحيح من الواقع والقانون.
وردت على مسألة عدم إخطار المدعي بتغيير جهة عمله، وقالت انه وبالاطلاع على المادة 13 من القرار السالف البيان، يتبين ان المشرع لم يرتب جزاء على تركه ومن ثم يكون الإخطار هو مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على عدم تنفيذه سقوط الحق باستحقاق العلاوة الاجتماعية.
وقال المحامي العوضي لـ القبس: لقد أصبح الحكم نهائيا ولا طعن عليه، ونشكر قضاءنا العادل على إنصافنا، فلقد كنا مؤمنين بسلامة موقفنا، ونتمنى ان يتم تصحيح أوضاع جميع المسجلين على دعم العمالة بعد هذا الحكم المنصف.
تعويض المدعي
ألزمت المحكمة وزارة الشؤون بتعويض المدعي 300 دينار عن الأضرار الأدبية، مؤكدة ان مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وان يكون الضرر محققا وقد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
