ربط الأحكام إلكترونياً وضبط المنافذ

راشد الشراكي |

انتهت قضية «خلية العبدلي» بعد إلقاء القبض على آخر المتهمين الهاربين أمس الأول، لكن هناك دروس تستلزم الاستفادة منها مستقبلاً في ملاحقة الهاربين من تنفيذ أحكام القضاء.
فما تسببت فيه مسألة الهروب انعكست آثاره على كثير من الأمور، فهناك قضايا ضد صحف تنظرها النيابة العامة حاليًا بسبب أخبار وتداعيات نشرت لموضوع الهروب، وهناك مغردون متهمون بشق صف الوحدة الوطنية، بل هناك علاقات دولية أصبحت مهددة بسبب تمادي البعض في الاتهام.
وإن كانت هذه القضية مختلفة وحساسة، فإنه تجب الاستفادة ووضع إجراءات جديدة لمنع هروب أي متهم وفي أي قضية مستقبلاً.
أولاً: يجب أن يجري تطبيق الربط الإلكتروني الذي أُعلن عنه قبل 5 سنوات ولم يطبق حتى الآن بين وزارتي العدل والداخلية، فكان يفترض أنه وبمجرد صدور أي حكم بالإدانة يتم إدخال منطوق الحكم عبر الحاسوب، وخلال ثوانٍ يعمم منع سفر أي متهم من جميع المنافذ الحدودية.
ثانياً: على «الداخلية» أن تراقب جميع المتهمين في القضايا الجنائية قبل صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز بيوم أو بأيام لمعرفة تحركاتهم، لا سيما المتهمين في قضايا أمن دولة، وذلك تحسباً لصدور أحكام تدينهم وبالتالي سرعة إلقاء القبض عليهم.

…