رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الدفع بعدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية، وما تنص عليه المادة 4 من القرار 2011/1 بشأن تشكيل اللجنة الطبية في «التأمينات»، وذلك في ما تضمنته من تحصين القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية من الطعن عليها أمام القضاء.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما تقره اللجنة الطبية في التأمينات لا يعدو أن يكون قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بطريق الإلغاء أمام المحكمة المختصة لاستنهاض ولايتها في إعمال رقابتها القضائية عليه.
