عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الكلية حكما رفضت فيه تأخر قبول الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تسجيل الطلبة ممن تنطبق عليهم شروطها المحددة في الفصل الأول وإرجاء قبولهم إلى الفصل الثاني، داعية إياها إلى احترام شروطها الصادرة منها والانصياع لها بدلا من نكلها، لاسيما أنها هي من وضعتها بنفسها.
جاء ذلك خلال حكم ألغت فيه الدائرة الإدارية التاسعة برئاسة المستشار أحمد الديهان قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي السلبي بالامتناع عن تسجيل طالبة في الفصل الدراسي الأول رغم انطباق شروط القبول عليها حيث انها مواطنة وتخرجت في الثانوية العامة بنسبة 85%.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتنفيذه بموجب مسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكرت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من مطالعة كشف نسب تقديم الالتحاق للتخصصات المتاحة أن نسبة القبول بكلية التربية الأساسية بتخصص التربية الإسلامية للقسم الأدبي هو 75% في حين أن المدعية تحصلت على 85.14% وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى للنسبة المقررة للقبول، وعلى الرغم من ذلك لم تقبل إلا بالفصل الثاني للعام الجامعي 2018/2019، ومن ثم كان يجب على الجهة الإدارية قبول تسجيلها في الفصل الأول بهذا التخصص، حيث أن امتناعها عن ذلك يشكل قرارا سلبيا بالمخالفة للقانون ويضحى كأعجاز نخل منقعر ما من عمد يقيمه ولا كيان يرفعه، بعد أن ران عليه عدم المشروعية.
وأكدت أن التأخير بتنفيذ الحكم حتى صيرورته نهائيا يترتب عليه آثار وأضرار جسيمة بمصلحة ابنة المدعي بما بتعلق بمستقبلها العلمي تتمثل في فوات وضياع الوقت عليها وما يتتبعه من عدم انخراطها في الدراسة مع أقرانها بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2019 الذي انتصفت مدته، ما يؤكد ضرورة التحاقها لتعويض ما فاتها من مقررات، وهي أضرار قد يتعذر تداركها بفوات الوقت ريثما يضحى الحكم نهائيا.
وجاءت الدعوى بعدما لجأ ولي أمر الطالبة إلى القضاء، مبينا أن ابنته تخرجت في مرحلة الثانوية العامة لعام 2017/2018 وحصلت على نسبة 85.14% وتقدمت للهيئة المدعى عليها بطلب تسجيلها وقبول أوراقها للقيد بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 بكلية التربية الأساسية تخصص تربية إسلامية، وعلى الرغم من أن الشروط التي وضعتها الهيئة للقبول والتسجيل في كلية التربية الأساسية هي حصول المتقدم من القسم الأدبي على نسبة 75% للالتحاق بتخصص التربية الإسلامية، إلا أنه فوجئ بعدم قبولها دون مبرر قانوني، فقام بمراجعة الهيئة دون جدوى ما دعاه الى إقامة الدعوى.
