بعد أن توقّفت جهود الجميع حول إقرار مشروع مهنة المحاماة الجديد كبوابة لإصلاح المنظومة التشريعية لمهنة المحاماة واقتصرت على تعديلات وليس من بين ذلك تعديل المادة 12 أو الغاؤها أو تنظيمها بما يحقق العدالة المهنية، التي تنص على أن يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه في الصحف أو غيرها من المطبوعات أو المرئيات أو السمعيات، كما يمتنع على المحامي العمل على جلب الموكلين لمكتبه بأي وسيلة بالاتفاق مع وسطاء أو سماسرة الى باقي بنود المادة 12 وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة، التي تعتبر أحكامه ملزمة لجميع أعضاء جمعية المحامين، ولقد خاطبنا كثيرا وزراء الإعلام عبر مقالاتنا أو في مواقع التواصل، وبهذه المناسبة استجاب لشكوانا معالي وزير الإعلام الموقر السيد محمد ناصر الجبري وشرحنا له مدى مخالفات الإعلان والترويج والدعاية والنشر لنشاط المحامي عن نفسه ومكتبه وهواتفه وتمت إحالة الموضوع إلى المكتب الفني وقدمنا لمعاليه أيضا رؤيتنا حول نشاط المحامي في الإعلام بصفة عامة، وكذلك في ما يخص الإعلام الإلكتروني بحيث تصبح للمحامي صفة مهنية له من الحقوق الإعلامية، كما عليه من الواجبات ولا يجوز استغلال صفته كمحام من دون الإشارة الى هدف النشر ويعد إخلالا بواجبات المهنة وأخلاقها وميثاقها من قبيل المسؤولية التقصيرية للمحامي بنفسه أو بصفته، كما يحق لجمعية المحامين الكويتية توجيه إنذار له كما يحق لها استدعاؤه في حال الضرر الجسيم لسمعة مهنة المحاماة وإحالته إلى التأديب وغيرها من البنود على سبيل المثال التي تعالج قصور المادة 12 الآنفة الذكر..!
وعلى ضفاف ما سبق نشر أحد المحامين إعلانا تضمن مخالفة صريحة للمادة 12، بل يعتبر تدخّلا صريحا في حسن سير العدالة أو التأثير في السلطة القضائية، ومن بينهم القضاة أو النائب العام أو رجال النيابة العامة أو الرأي العام مما يتمخض عنه استغلال لوسائل الإعلام من شأنه الإفصاح عن معلومات لمصلحة طرف ما، بل الأدهى قيمة وتكلفة الإعلان في مكان بارز على الصحيفة يثير يا ترى كم هي الأتعاب اذا المقدرة للدفاع في مثل هذه القضايا؟.. وحول الالتفاف حول المنع البات يقوم بعض المحامين بنشاط معروف بتقديم الاستشارات القانونية على الهواء مباشرة مما يقع أحيانا حتى لا نظلم الجميع تسويقا لمكتبه وهواتفه، لكن المصيبة أن يقوم بعض المذيعين بنشر هواتف المحامي، مما يثير المسؤولية تقع على من المحامي الضيف أم المذيع المحاور…؟!
أخيرا وجهنا خطابنا لمجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية في مناسبات عدة، ولله الحمد تجاوب معنا نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية الأستاذ مهند الساير وتعامل مع مخالفات بصورة فورية، لكن نطالب جمعيتنا ببيان وافٍ، حيث لاحظنا حتى من يعمل في لجان جمعية المحامين، الذي يفترض بهم قدوة يخالفون المادة 12، بل هناك من يتذاكى أو يشعر بأنه بمنأى عن العقاب، وفي حال توجت جهودنا بتنظيم الإعلان والإعلام لنشاط المحامي سنتجه لباب عقد الأتعاب وطرق استحقاقه والجهد المبذول من المحامي وشكراً..!
يعقوب عبدالعزيز الصانع
ylawfirm@
المصدر من القبس
