عُمان: العدل والشؤون القانونية .. دور حيوي وهام فـي تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة

نظام الارشفة الالكترونية


– تختص بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ..

تحرص سلطنة عمان تحت ظل القيادة الحكيمة لقائدها المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- على مواصلة مسيرة الإنجاز والتقدم في مختلف مجالات العمل، لاسيما الحكومي منها، ولذا تم إنشاء وزارة العدل والشؤون القانونية لتتولى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ، إلى جانب مراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ، وإصدار الفتاوى القانونية ، ورعاية مصالح سلطنة عمان في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، علاوة على تنظيم أعمال لمحاماة والخبرة، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية والعدلية مع الجهات المعنية الإقليمية منها والدولية.

دور حيوي
تضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيويٍّ وهام في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة والتي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة، والذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر. وتتولى الوزارة عملا بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٨ /‏ ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي؛ إعداد، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. ولا يقتصر دور الوزارة في الواقع العملي على إعداد ومراجعة التشريعات، واتخاذ إجراءات استصدارها، بل يمتد ليشمل مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
كما تختص الوزارة بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلا عن اختصاصها بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

مشروعات العقود
وإضافة إلى اختصاصاتها في مجالي التشريع والإفتاء القانوني، فإن الوزارة تختص كذلك بمراجعة مشروعات العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين ريال عُماني قبل توقيعها من أيِّ جهة حكومية، كما تختص بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي سلطنة عمان توقيعها، وإبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية. علاوة على ذلك، فإن الوزارة تختص بالإشراف على شؤون المحامين، حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد المقيدين في جداول المحامين أمام المحاكم (4630) أربعة آلاف وستمائةوثلاثين من المحامين والمحاميات، كما بلغ عدد المكاتب والشركات المدنية للمحاماة التي تم الترخيص بإنشائها ( 755 ) سبعمائة وخمسة وخمسين، كما أن الوزارة وإيمانا منها بأهمية التدريب تقوم ومن خلال تقسيماتها المختصة بإقامة برامج تدريبية للمحامين، وقد نفذت عددا من البرامج في هذا الشأن ،كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.

*تنظيم أعمال الخبرة
كما تختص الوزارة بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم في سلطنة عمان باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وعملا بهذا الاختصاص، ونزولا على نص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/‏99 ؛قامت الوزارة بإصدار لائحة جديدة لتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 52/‏2022 ، وفي هذا الإطار بلغ عدد الخبراء الذين تم قيدهم في سجل جدول الخبراء في عدد من المجالات (246) مائتين وأربعة وستين خبير ، كما تقوم الوزارة – بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء – بتقديم عدد من البرامج التدريبية للخبراء، حيث قدمت خلال هذا العام ( 2برنامجين تدريبيين. ومن منطلق إحاطة علم الكافة بأحكام التشريعات الصادرة، وصولا إلى الالتزام بأحكامها، فإن وزارة العدل والشؤون القانونية، تتولى إصدار “ الجريدة الرسمية “ التي تتضمن نصوص المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية، كما تتيح الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك سعيا منها في مواكبة الواقع، وتطوراته بما ينسجم مع توجه سلطنة عمان في أتمته الخدمات الحكومية، وولوج سبيل الحكومة الإلكترونية، كما تصدر الوزارة مجلد القوانين السنوي ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة خلال العام.

أنشطة فاعلة
قامت وزارة العدل والشؤون القانونية بعدد من الأنشطة، الخارجية: منها مشاركة وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في مدينة إفران في المملكة المغربية. و في الاجتماع الثاني والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض،كذلك شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع (21) لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 17-18 مايو 2022م، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع في الدول العربية، منها: عرض تقارير وتجارب الدول العربية حول قياس الآثار التشريعية للتشريعات ومدى نجاعتها، ودراسة معايير الحد الأدنى للجودة وتطبيقها في إعداد التشريعات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وشاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرين لمسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وتمت مناقشة عدة موضوعات منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، واجتماعات فريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع القوانين (الأنظمة) الموحدة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تدريب الكوادر الوطنية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة بعنوان “الطاقة المتجددة” بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة في سلطنة عمان للمحامين، وبحضور عدد من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، ومن الجهات الحكومية والخاصة، كما نظمت الوزارة ورشة عمل بعنوان “المدخل لدراسة التشريع في سلطنة عمان “ بمشاركة عدد من شاغلي الوظائف الفنية في الوزارة، كذلك نظمت الوزارة ورشة عمل للمختصين لديها بعنوان “ المهارات اللازمة لإعمال التفسير القانوني الصحيح”، كما أقامت الوزارة أيضا، محاضرة بعنوان “قوانين اندماج وشراء الشركات” بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة في سلطنة عمان والجمعية العمانية البريطانية للمحامين، وبحضور عدد من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، ومن الجهات الحكومية والخاصة، وأخرى بعنوان “ الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحكومية في شأن قرارات الاستثمار “ بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة في سلطنة عمان ومع الجمعية العمانية البريطانية للمحامين حيث تناولت المحاضرة أحدث الاعتبارات التي تؤثر على قرارات الاستثمار في مختلف القطاعات في سلطنة عمان، إضافة لذلك أقامت الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برنامجًا تدريبيًا للخبراء الذين تم قيدهم حديثا والبالغ عددهم (50) خمسين خبيرا بعنوان: “حقوق وواجبات الخبير أمام المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي في ضوء قانون الإثبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/‏2008 ولائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/‏2022”، كما وأقامت محاضرة بعنوان “قانون ضريبة القيمة المضافة “ و تدريبية بعنوان “متطلبات ممارسة مهنة المحامي تحت التمرين “ لفئة المحامين تحت التمرين،بالإضافة إلى عقدها دورة تدريبية بعنوان” قانون استثمار رأس المال الأجنبي” للمحامين، وتنظيمها أمسية قانونية بعنوان: “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-11-18 20:16:05

الناشر/الكاتب: alwatan

جريدة الوطن – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية