مبارك حبيب|
بعد الاعتكاف على درس القضية 21 يوماً، قرر المستشار أحمد العجيل التنحي عن نظر قضية دخول المجلس، والمتهم فيها 69 مواطناً بينهم نواب سابقون، لوجود «مانع قانوني».
وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن المستشار العجيل لم تكن لديه نية للتنحي إلا بعد أن فُتحت أوراق طعن النيابة، حيث تبين أن هناك محاميًا له صلة قرابة به قد ترافع عن أحد المتهمين أمام محكمتَي أول درجة والاستئناف، ونظرًا لورود اسمه في أوراق النيابة فإنه وفقًا للمادة 173 من قانون المرافعات، هناك مانع قانوني لنظر القضية».
وأضاف المصدر: «ارتأى المستشار العجيل التنحي حتى يكون الحكم صحيحاً في حال صدوره ولا يتعرض للبطلان متى ما تم الطعن عليه في هذه الثغرة المشار إليها».
وأشار المصدر إلى انه تقرر ندب المستشار صالح المريشد لترؤس الهيئة القضائية بعد تنحي العجيل، وسيكون أعضاء الدائرة ذاتها موجودين في نظر القضية. وتوقع المصدر أن تعقد اليوم الإثنين جلسة في غرفة المشورة وتكون قضية دخول المجلس من ضمن القضايا التي قد تُحدد لها جلسة أو يُنظر في طلبات وقف نفاذ حبس المتهمين.
النواب المحكومون بلا حصانة
أكدت نيابة التمييز في مذكرتها ورأيها بطعن المتهمين أن طعن نواب مجلس 2009 المحكومين على إجراءات محاكمتهم غير صائب، مؤكدة أن التحقيق معهم بدأ بعد زوال صفتهم النيابية.
وقالت النيابة: «إنه غير مقبول ما يبديه المتهمون من أن محكمة الاستئناف كونت عقيدة مسبقة في القضية قبل الحكم أو أن الدعوى أُرسلت إلى دائرة معينة، كما أن هناك دفوعًا غير سديدة».
القانون يمنع
ذكر مصدر مطلع لـ القبس أن القانون يمنع نظر القاضي إذا كانت هناك قرابة حتى الدرجة الثانية مع أحد الخصوم، وبما أن أحد المحامين كان مدافعاً عن أحد المتهمين أمام محكمة الاستئناف، الذي هو قريب من الدرجة الأولى للقاضي (شقيقه) فإنه قرر التنحي، بالرغم من أن المحامي قرر عدم إكمال المرافعة أمام «التمييز».
7 قضاة تنحوا
أشار مصدر مطلع إلى أن قضية دخول المجلس تنحى عنها حتى الآن 7 قضاة ومنهم من تم طلب استبعاده عن نظر القضية، ففي محكمة الاستئناف استمرت القضية 6 سنوات بسبب تقديم طلبات رد وتنحٍ لـ6 قضاة، ولكن الاختلاف الوحيد هو أن العجيل تنحى من نفسه.
عاقبوهم بالتهمة الأصلية
أوضحت نيابة التمييز أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون والأحكام الصادرة بحقهم، كانت بسبب تهم عدة انتظمت ضمن خطة جنائية واحدة، موضحة ان تطبيق عقوبات مستقلة عن الجرائم المرتبطة يُعد من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط. ودعت إلى الاكتفاء بتوقيع عقوبة أصلية واحدة عن التهم جميعا، وهي عقوبة الجريمة الأشد، وهي الجناية موضوع التهمة.
