قطر : «أمان» يطرح استشارات قانونية أسرية مجانية.. ويقدم خدماته لجميع الجنسيات

أكد السيد منصور السعدي -المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»- أن المركز بصدد إصدار تطبيق إلكتروني على الهواتف الجوالة تحت اسم: «شاوريني»، من أجل خدمة المرأة، سواء القطرية أو المقيمة، موضحاً «أن هذا التطبيق سوف يجري إطلاقه خلال العام الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة».

وأضاف السيد منصور السعدي -في حوار مع «العرب?»- أن التطبيق يستهدف تقديم استشارات قانونية بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، وأن مكتب «أمان» الموجود بداخل النيابة العامة، يساهم في حل القضايا والمشكلات الأسرية التي يغلب عليها طابع العنف الجسدي أو الجنسي أو اللفظي، في إطار من السرية التامة، بهدف الحفاظ على الترابط الأسري، بعيداً عن أروقة المحاكم.. وهذا نص الحوار:

بداية؛ حدثنا عن التعاون القائم بين مركز أمان والنيابة العامة؟
? يوجد لدى المركز حالياً مكتب في النيابة العامة، يقوم بدور أساسي لتحقيق الهدف القائم من أجله هذا التعاون بين الجهتين، والذي يتمثل في احتواء القضايا الأسرية، وعدم وصولها إلى أروقة المحاكم، وهذا يتم من خلال المجهود الذي يبذله المختصون في المركز، لحل المشكلات الأسرية في سرية تامة.

ما ميزة وجود هذا المكتب داخل النيابة العامة؟
? وجود المكتب له العديد من الميزات للمواطنين، أولها: توفير الراحة لأصحاب القضايا، فهو في نفس مبنى النيابة، إضافة إلى أننا أخذنا في الاعتبار تهيئة الجو العام في هذا المكتب حتى يشبه المجالس المنزلية، بعيداً عن الأجواء المكتبية الجامدة، مما يساهم في خلق حالة من الأريحية خلال الحديث مع أطراف المشكلة، ويضفي أجواءً أسرية هادئة بعيداً عن المشاحنات، وقد ساهم المكتب في خفض المدة الزمنية لحل المشكلات، مقارنة بما كان في السابق.

هل يمكن أن تصف لنا طريقة عمل المكتب في حل القضايا الأسرية؟
? في بداية الأمر عندما تقع مشكلة أسرية، يقوم قسم الشرطة بإحالة أطرافها إلى النيابة العامة، وهنا يكون لدى النيابة خياران: إما حفظ القضية، وهنا ستكون المشكلة قائمة بلا حل، أو أن تقوم بإحالة ملف القضية إلى المحكمة، وهذه الخطوة لا ينبغي أن تحدث، لأنه ليس من المعقول أن يتقاضى أفراد الأسرة الواحدة، ويظل النزاع بينهم مستمراً. وهنا يأتي دور مركز أمان، حين يقوم بتلقي ملف القضية من النيابة العامة بشرط أن يكون بها طابع العنف، سواء كان هذا العنف جسدياً أو جنسياً أو لفظياً، بعدها يقوم فريق أمان المكون من (مختص نفسي واجتماعي وقانوني) بعمل لقاءات مع أطراف المشكلة بحضور ممثل عن النيابة، ويقوم الفريق برفع التوصيات إلى النيابة العامة، بشأن حل القضية دون الحاجة إلى رفعها للمحكمة. وفي هذا السياق، يتم أخذ تعهد، وبشكل سري، من الطرف المعتدي يقضي بعدم تكرار الاعتداء، لتفادي تصعيد القضية إلى المحكمة، خصوصاً أن الخلاف في النهاية بين أطراف أسرة واحدة تعيش تحت سقف واحد.

في حال تكررت نفس المشكلة، كيف سيكون الوضع إذن؟
? إذا حدثت المشكلة مجدداً بعد قيام مكتب «أمان» بحلها في إطار أسري، ولم يرتدع المعتدي، تتم إحالته إلى النيابة، لتأخذ القضية مسارها القانوني، وصولاً إلى مرحلة التقاضي.

هل لديكم حصر بعدد الحالات التي استقبلها المكتب حتى الآن؟
? صراحة؛ توجد عشرات الحالات التي تعامل المكتب مع ملفاتها الصادرة إليه من نيابات مختلفة، وأبرزها نيابة الأسرة والأحداث، سواء كان أطرافها مواطنين أو مقيمين، خاصة أن المركز يقدم خدماته لجميع الجنسيات.

ما أبرز المشكلات الأسرية المحالة إليكم من النيابة العامة؟
? تتمحور أهم هذه المشكلات حول العنف الجسدي ضد الأبناء، ويكون على هيئة ضرب مبرح من منطلق التربية (حسب قولهم)، بهدف تحقيق الانضباط المدرسي، أو بسبب تعديل بعض السلوكيات الخاطئة.

هل يكون تدخل مركز أمان لحل المشكلات الأسرية اختيارياً؟
? ليس اختيارياً بل إلزامياً لجميع أطراف المشكلة، لأنه بتكليف من النيابة التي استقبلت المشكلة، لأن الجهات المعنية حريصة على حل المشكلات، وعدم تفاقمها، لتحقيق مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، وفي هذا السياق يكون المركز بمثابة «فلتر اجتماعي»، لتنقية الأجواء، وتفادي تفاقم الخلافات الأسرية.

ماذا عن الخدمات المتاحة بموجب مذكرة التعاون مع جمعية المحامين القطرية؟
? التعاون بين المركز والجمعية قائم من قبل مذكرة التفاهم التي جاءت لتؤكد تعزيز الشراكة بشكل قانوني، فبموجبها يستطع كل قطري أو مقيم، يعاني مشكلة أسرية وليس لديه مقدرة مادية، إيجاد محامٍ لمتابعة قضيته عن طريق مركز أمان، الذي يقوم بدوره بترشيح محامٍ مختص في قضايا الأسرة أو الإرث، من قائمة المحامين المتطوعين الذين توفرهم الجمعية لهذا الهدف.

هل هناك تعاون جديد مع الجمعية؟
? نعم، المركز بصدد إصدار تطبيق إلكتروني على الهواتف الجوالة تحت اسم: «شاوريني» العام الجاري ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهو موجه للمرأة فقط، ومختص في تقديم استشارات قانونية لها علاقة بالمشكلات الأسرية عن طريق الجوال، حيث تقوم بإرسال استشارتها، ويتم الرد عليها خلال 5 أيام عمل كحد أقصى.

وهذا التطبيق يوفر كثيراً على المرأة، فبدلاً من الذهاب إلى محامٍ ودفع مبلغ كبير للحصول على استشارة فقط، يمكنها الحصول على الاستشارة دون أي تكلفة، أينما تكون. ويعتمد هذا التطبيق على مجموعة محامين تابعين لجمعية المحامين القطرية، يقومون بالرد على الاستشارات.

هل هناك نية لفتح دار إيواء جديدة؟
? لا نحتاج حالياً، فنحن لدينا دار إيواء أمان الشامل، وقدرتها الاستيعابية كبيرة، وخلال العام الماضي استقبلت الدار 50 حالة، لأن الإقامة في النهاية مؤقتة، فبعض الحالات تقيم لمدة شهر، وحالات أخرى تكتفي بيوم واحد فقط، حسب طبيعية الحالة.

ما هدف الإيواء في دار أمان؟
? يتمثل في حماية أحد أطراف الأسرة الذي يعاني من مشكلة ما، ويؤدي وجوده بين أسرته في المنزل حال نشوب هذه المشكلة إلى حدوث مكروه أو خطر عليه.

ماذا عن الجهات التي يتلقى منها المركز حالات الإيواء؟
? هذه الجهات هي: المستشفيات، والمدارس والجامعات، ومراكز
الشرطة، والنيابة العامة، والمحاكم. بعد أن يتم دراسة الحالة وتقييم ما إذا كانت في حاجة لدار إيواء أم لا، وتحديد
المدة الزمنية لإقامة الحالة في الدار حتى تقوم الجهات المختصة بحل
مشكلاتها التي جاءت على إثرها إلى دار الإيواء.

تطبيقات جديدة لمساعدة «الصم والبكم»

قال السيد منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» رداً على سؤال لـ «العرب» حول المميزات التي سيحصل عليها المركز بعد أن جرى انتخابه لمنصب الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل، إن المنظمة حاصلة على الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة، وإنها تنوي تقديم خدمات لوجيستية، وإحداث تطوير بالتطبيقات الإلكترونية بالمركز، مثل «تطبيق ساعدني»، عبر طرح آليات تكنولوجية لمساعدة الصم والبكم في الاستفادة من الخدمات المقدمة بالخطوط الساخنة أو التطبيقات الإلكترونية وغيرها.

الخط الساخن وراء عضوية «المنظمة الدولية»


أوضح السيد منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» خلال الحوار مع «العرب» أن المركز حصل على عضوية المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل، لأنه يمتلك خطاً ساخناً يعمل على مدار 24 ساعة، لتقديم خدمات عامة للجمهور، وكان من أبرز المعايير التي منحت المركز عضوية المنظمة، أنه أطلق الخط الساخن لتقديم الخدمات الخاصة للمتضررين من أزمة الحصار، لتوجيههم إلى الجهات التي تعمل على حل مشكلاتهم الناتجة عن الأزمة، وقد بلغ عدد الحالات التي اتصلت على الخط الساخن أكثر من 15 ألف حالة، منها 10 آلاف حالة جرى توجيهها إلى الجهات المختصة.

;