قطر : انطلاق المنتدى السنوي الثالث للسياسات الأسرية

 انطلقت أعمال المنتدى السنوي الثالث للسياسات الأسرية تحت عنوان مصلحة المحضون بين الواقع والقانون، بتنظيم من معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وبالشراكة مع جمعية المحامين القطرية ومركز الاستشارات العائلية (وفاق). 

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن المنتدى يمثل فرصة لمناقشة هذه القضايا ليس فقط من الناحية القانونية، وإنما من مختلف الجوانب العملية والنفسية والاجتماعية، وربط ذلك بالتحديات السياقية التي يواجهها الوالدان والأطفال في الواقع لممارسة الحضانة”. 

وتابعت العمادي قائلة “أتمنى أن يتمخض منتدانا عن فهم أعمق لكل أبعاد مصلحة المحضون في ظل القانون القطري وتطبيقاته في الواقع العملي، وأن نضع أيدينا على ما يحيط بذلك من إشكاليات وفجوات عملية، ومن ثم تقديم الاقتراحات اللازمة وتوصيات السياسات والبرامج التي تعزز من منظومة مصلحة المحضون في دولة قطر”.

ويتضمن المنتدى، الذي يستمر ليوم غد الاثنين، أربع جلسات رئيسية ترأس أولها المحامي جذنان محمد الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وحملت عنوان “ضوابط مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري”، وركزت على مفهوم المصلحة والحضانة والمحضون وضوابط ومعايير تقدير مصلحة المحضون وإسناد وإسقاط الحضانة.

وتحدث كل من الدكتور محمد أبو شهاب المري، مدير إدارة التركات بهيئة شؤون القاصرين ومحاضر بجامعة قطر، والدكتور خالد مفتاح، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة وزارة الداخلية، والمحامي أحمد عبدالله السبيعي في هذه الجلسة.

وفي مداخلته أثناء الجلسة، تطرق الدكتور محمد أبو شهاب المري للحضانة وضوابطها القانونية وتعريف المحضون قانونيا والفئات التي تنطبق عليها تلك التعريفات، وحقوق المحضون وواجبات الحاضن من الناحية القانونية، فيما تناول الدكتور خالد مفتاح أثناء مداخلته ضوابط مصلحة المحضون وإسناد وإسقاط الحضانة، كما تناول منهجية ومنطلقات إسناد الحضانة بناء على مصلحة المحضون، حيث ذهب إلى تفكيك البنية الأصولية لمصطلح المصلحة والهدف الذي تبنى عليه المصلحة.

من جهته، شدد الدكتور خالد مفتاح على أهمية الأخذ بالاعتبار، أثناء تقرير المصلحة للمحضون، النظر في مآلات المستقبل وعدم الاكتفاء بالنظر في المصلحة الحالية فقط، وما يتبع ذلك من الأخذ بالاعتبار الظروف النفسية والبيئية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم، بناء عليها، تقرير مصلحة المحضون.

واختتم الدكتور خالد مفتاح مداخلته بتناول كيفية تقرير المصلحة للمحضون وفق ثلاثة محاور هي العدل والتعليل والأولويات، مبينا أهمية تلك العناصر الثلاثة في تقرير مستحقي الحضانة، ومشيرا إلى الكيفيات التي يتم بها تحديد المصلحة منها التصريح وهو الرفض الصريح من قبل أحد الأطراف للحضانة، إضافة للقرائن التي تكشف عدم الكفاءة للحضانة بجانب الظن الغالب وهو ما يستقر في قناعة القاضي لتقرير المستحق للحضانة، فضلا عن التجربة والتي تكشف أهلية الحاضن.

بدوره، تناول المحامي أحمد عبدالله السبيعي، التطبيق العملي للمحامين في محاكم الأسرة والمشاكل التي تواجه المحامي أمام القضاء، كما تطرق للمادة 170 من قانون الأسرة والمعايير والضوابط التي بناء عليها يصدر القاضي حكمه الذي لابد أن يصب في مصلحة المحضون، مشيرا إلى أن مصلحة المحضون هي المسألة الأساسية في جميع نزاعات الحضانة.

كما تطرق المحامي السبيعي إلى ما يضعه القاضي في اعتباره في قضايا الحضانة أهمها مصلحة المحضون والتي تحددها عوامل منها الأفضلية في الشفقة والأمانة والقدرة على التربية والتنشئة الصالحة، وهي عوامل أساسية وضعها المشرع في سلم أولوياته.

وأوضح السبيعي أن الأم هي الأكثر شفقة على ابنها، وعليه فإن من مصلحة المحضون أن يكون في حضانة أمه ما لم يوجد مانع يحيل ذلك، مستعرضا الأحكام التي تؤيد ذلك المبدأ، مبينا أهمية توفير البيئة المناسبة للمحضون وهو ما يتصدر أولويات القاضي لما لهذا الأمر من خطورة وأهمية.

ولفت إلى أن أهم الظروف المتحكمة في قرارات وأحكام القضاء في الحضانة النظر في البيئة التربوية والتعليمية للمحضون وقدرة الحاضن على تنشئة المحضون على العادات والتقاليد السليمة.

وفي ختام مداخلته، شدد المحامي أحمد عبدالله السبيعي على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي وذلك أثناء استعراضه للتحديات التي تواجه تنفيذ أحكام الحضانة، موضحا أن الجهة التنفيذية، وهي في هذه الحالة الجهات الأمنية، لا يحق لها بنص القانون اتخاذ أي قرار في مواجهة المحضون أثناء تنفيذ الأحكام، وعليه تبرز أهمية الدور الذي يلعبه الأخصائي الاجتماعي المؤهل.

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان سلطة القاضي في رعاية المحضون والنفقة المقررة له، حيث تم تناول دور سلطة القاضي في تجاوز صاحب الحق في الحضانة، وفي تقدير معايير مصلحة المحضون، وتحديات تنفيذ أحكام الحضانة.

وترأس النقاش في الجلسة المحامي فلاح المطيري، واستضاف للحديث كلا من القاضي حمد أبو شهاب المري قاض بمحكمة الاستئناف، والقاضي محسن محمود القاضي نائب رئيس محكمة الاستئناف، والأستاذة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة، النيابة العامة. 

وتتطرق الجلسة الثانية للإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة القطري، وسيديرها الدكتور أسامة مصطفى عطعوط، مستشار قانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وسيتحدث فيها كل من المحامية أمينة المنصوري والدكتور محمد راشد المري أستاذ مساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، والدكتورة سونيا ملاك أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة قطر.

وستناقش أولى جلسات يوم غد دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون و إبداء رؤيتهم المستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة للمحضونين وذويهم، مع إبراز مختلف التحديات التي يواجهونها، واقتراح طرق لتعزيز الشراكة بين هذه المؤسسات لتحقيق مصلحة المحضون. 

وسيدير الجلسة الأستاذ راشد الدوسري، مدير مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، وسيتحدث فيها كل من الدكتور محمد مصطفى شاهين خبير اجتماعي بمركز (وفاق)، والأستاذة مزنة عجلان العنزي رئيس قسم الرعاية الوالدية بمركز (وفاق)، والدكتور أنيس بن بريك مدير إدارة السياسات الأسرية.

ويوفر المنتدى منصة نقاش قيم تجمع خبراء ممارسين من مختلف الجهات القانونية في الوزارات الحكومية ذات الصلة في دولة قطر، والشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، وضيوفا وباحثين ومؤسسات مهتمة بقانون الأسرة، إضافة إلى أساتذة وطلاب كليات القانون ونيابة الأسرة وقضاة ومحامين.

يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة عقد منتداه الأول في شهر مايو 2016، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان تحت عنوان إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما عقد المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية في شهر مارس 2017 بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي حول موضوع عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات.

ويعد معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدا عالميا معنيا بوضع السياسات، وتعزيز المعرفة حول الأسر العربية والنهوض بالسياسات والبرامج الخاصة بالأسرة من خلال البحوث، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التوعوية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة.

ويتمتع المعهد بوضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
;