قطر : جريدة الراية – الرياض تحاكم 6 نشطاء

 كشفت قناة السي بي أس الأمريكية أن إدارة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الأمريكيين وزَّعت بياناً كتبه محامي حقوق الإنسان أوليفر ويندريدج، وجَّه فيه انتقادات للقضاء السعودي، بسبب الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام. والغمغام هي واحدة من ستة مدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان يُحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، حيث يواجه خمسة منهم أحكاماً محتملة بالإعدام.وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها إن الغمغام معتقلة منذ أكثر من ثلاث سنوات ومهددة بالإعدام.

واضافت ال«سي بي إس» الأمريكية، إن محامين من الولايات المتحدة يتابعون باهتمام محاكمة السجينة إسراء، المعتقلة منذ عام 2015.

وتضمَّن تقرير نقابة المحامين الأمريكيين أن الغمغام واحدة من ضمن ستة ناشطين سعوديين يُحاكَمون في المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم التي وصفها بأنها سيئة السمعة، وأن خمسة من هؤلاء يواجهون الإعدام.كما ورد في تقرير ويندريدج أن الحكم على الناشطة السعودية انطلق من اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، بسبب آرائها السلمية.

وقالت نقابة المحامين الأمريكيين إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه القضية وما ستؤول إليه.

ولم تكن إسراء الغمغام إحدى الناشطات المعروفات في السعودية قبل اعتقالها، ولكن في 8 ديسمبر 2015، اعتقلت السلطات السعودية إسراء وزوجها موسى جعفر الهاشم، بتهمة المشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة السعودية، ومطالبتها بالحقوق المدنية، إذ تم اقتحام منزلهما في منطقة القطيف وكسر الباب وتفتيش الشقة، قبل أن يتم اعتقالهما وإيداعهما في سجن الدمام.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع.

يوماً بعد يوم يُوقِع استبداد السلطات السعودية غير المحدود مهمة أكثر صعوبة على شركات العلاقات العامة، في الترويج لمقولة «الإصلاح» الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية».

ويقول ويندريدج إن إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية تم في الأساس للاستماع لقضايا الإرهاب، لكن “يبدو أن تركيزها قد انتقل من الإرهابيين المشتبه بهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين المناهضين للحكومة”.

ويوضح ويندريدج كيف يمكن أن ينتهك اتهام النيابة السعودية للغمغام القانون الدولي باعتبار ان النيابة العامة تعتمد على اعترافات من جميع المتهمين الستة وان لدى السعودية تاريخ في الاعتماد على الاعترافات التي تمت بعد تعرضها للتعذيب.

وكما هو معلوم، التعذيب محظور بموجب القانون الدولي وبالتالي يجب التحقيق في أي ادعاءات نجمت عنه.

وقال ان الانتهاك للقانون الدولي يتمثل في الطبيعة غير الجسيمة للجرائم التي يُتهم المتهمون بها، والتي يسعى الادعاء إلى إصدار حكم الإعدام فيها في خمس حالات. إذ إن الجرائم غير العنيفة “لا ترقى” إلى المستوى المطلوب لجعل عقوبة الإعدام مقبولة بموجب القانون الدولي. اضافة الى ان العديد من الشعارات التي تم الهتف بها من قبيل “نطالب بإلغاء أحكام عقوبة الإعدام”، هي عبارات عادية وحتى لو ثبتت صحتها فإنها تقع ضمن أشكال التعبير المسموح به بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.