الدوحة – الراية :
حصلت قطر على المركز الأول عربياً وعالمياً من حيث الأمن والأمان من بين 118 دولة، وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية «نامبيو» التي تُعد من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، لتواصل قطر بذلك تميزها العالمي وفق المؤشرات الأمنية العالمية.
وتهتم موسوعة قاعدة البيانات العالمية «نامبيو» بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة.
يأتي تفوق قطر في هذا المؤشر امتداداً لما حققته سابقاً من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من 2015 – 2019، حيث حافظت على المركز الأول عربياً طوال هذه الفترة، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالمياً عامي 2017 و2019، متفوّقة بذلك على العديد من الدول الكبرى والمتقدّمة على نطاق العالم والإقليم، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت والمتميز الذي ظلّت تتمتع به الدولة في مجال الأمن والأمان، والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد خلال تلك الفترة.
وبحسب قواعد تصنيف التقرير، فإن الدول يتم ترتيبها عكسياً؛ بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم 118 هي الدولة الأقل في معدل الجريمة ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان، وهو الترتيب الذي احتلته قطر بمجموع 13.26 نقطة، حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مئة نقطة، وتكون الدولة أقل انتشاراً لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط أقل، وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعاً من حيث انتشار الجريمة. ووفقاً لهذا التصنيف قفزت دولة قطر في مقدّمة الدول الأكثر أماناً حيث بلغت درجة مؤشر الأمان 86.74 نقطة خلال العام الحالي.
وتصدّر موسوعة «نامبيو» تقاريرها سنوياً منذ عام 2009، اعتماداً على قياس معدل الجريمة في دول العالم، حيث يتم قياس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقاً لقوانين تلك الدول، ويراعي المؤشر أن هناك أعمالاً تعد جرائم في بعض الدول، بينما لا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياساً حقيقياً لمعدل الجريمة في الدول وفقاً للقوانين المطبقة.
كما يراعي التقرير، بحسب قياساته، اختلاف أنواع الجرائم وتصنيفها وفقاً للقوانين ما بين جنح وجنايات ومخالفات وهكذا، كما يعتمد في مؤشراته على مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير، ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي، والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية، إلى جانب تحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقاً لتلك القياسات. وتتراوح الدرجات الممنوحة للدول بين صفر ومئة درجة، وتأتي المرحلة الأخيرة وهي ترتيب الدول التي يشملها التقرير.
وأشارت نتائج التقرير السنوي لمؤشر الجريمة إلى عدد من الدلالات، أبرزها حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر، بفضل جهود وزارة الداخلية المتواصلة في إطار رؤيتها الرامية لتحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار بالمجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، انطلاقاً من استراتيجيتها الشاملة، التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، والتي عملت من خلالها على بناء منظومة أمنية متكاملة، وبسط التواجد الأمني في كافة أنحاء الدولة، فضلاً عن تعزيز الوعي الأمني لدى الجمهور، الأمر الذي أسهم في انخفاض عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية.
وستواصل الجهات المختصة بالوزارة تطبيق خططها وبرامجها التشغيلية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، تعزيزاً للمكانة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات والمحافل الأمنية، وحفاظاً على ما تحقق من إنجازات في المجالات الأمنية والخدمية بالبلاد.
الأولى عالمياً وعربياً في الأمن والأمان .. أعضاء الشورى ل الراية :
قطر بألف خير باعتراف العالم
التصنيف العالمي يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات والسياحة العالمية
الجهات الأمنية اعتمدت أعلى معايير الجودة فاستحقت الأفضل بجدارة
الحصار الجائر فشل في تحقيق أهدافه .. وقطر تواصل الإنجازات

كتبت – منال عباس:
أكد عدد أعضاء مجلس الشورى ل الراية أن إحراز دولة قطر لمستويات متقدمة في المؤشرات العالمية واحتلالها المركز الأول عالميًا من بين 118 دولة والمركز الأول عربيًا من حيث الأمن والأمان وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019 يعكس ما وصلت إليه من مكانة دولية، فضلاً عن تتويج نجاحات وإنجازات الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية.
ونوهوا بتصدر قطر مؤشرات المعايير العالمية، في الأمن والأمان وانخفاض معدلات الجريمة لأقل نسبة عالمية يعكس الاستقرار الذي تعيشه ويفتح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة العالمية رغم ما تتعرض له من حصار جائر لم يحقق أهدافه منذ أكثر من عام، لافتين إلى أن الجهات الأمنية اعتمدت معايير عالية الجودة فاستحقت قطر الأفضل بجدارة عالمياً.
وأشاروا إلى حرص جميع مؤسسات الدولة على اعتماد معايير الجودة في تقديم الخدمات بسلاسة ويسر للمواطنين والمقيمين ومنها وزارة الداخلية التي تتصدر المراكز الدولية في مؤشرات الأمن والأمان والخدمات الإدارية والإلكترونية المقدمة للجمهور، لافتين إلى أن قطر بألف خير بشهادة كبرى المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في تقييم مستوى الأمن والأمان .
وأكدوا أن تميز قطر عالمياً في مجال الأمن جاء وفقاً لقياسات ومعايير ملزمة لمؤسسات وجمعيات دولية معروفة بمصداقيتها العالية واعتمادها على أسلوب الشفافية والحيادية في عمليات الرصد وتقييم الدول.
وشددوا على أن تصدر قطر المراكز الدولية في مستوى الأمن والأمان جاء بفضل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة والسياسات والاستراتيجيات الممنهجة.
خالد الكبيسي: تقدم مشرّف باعتراف دولي

ثمن سعادة السفير خالد بن محمد الكبيسي عضو مجلس الشورى، جهود الجهات الأمنية في الدولة ممثلة في وزارة الداخلية التي تعمل وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة بالتعاون مع مختلف الجهات في جهودها الرامية لتعزيز مكانة الدولة بمختلف المؤشرات والمحافل الأمنية، وأضاف أن الدولة تعمل لتحقيق التنمية في كافة المجالات وقد بدأت نتائج هذه الجهود تظهر ليس على المستوى العربي والإقليمي فحسب بل على الصعيد العالمي وفقاً لقياسات دولية ومؤشرات ومعايير معترف بها على مستوى العالم.
وأشار إلى أن دولة قطر سبق أن تبوأت خلال عامي (2016 و 2017) المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بمؤشر السلام العالمي، ويرجع ذلك إلى تمتعها بمستوى عالِ من الأمن والأمان، فضلاً عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم فيها، كما عملت مؤسسات الدولة المعنية على توفير بنية تحتية حديثة في قطاع الأمن والخدمات الأمنية بشكل عام، بالإضافة إلى إعداد حزمة من التشريعات والضوابط المحكمة، وخلق بنية معلوماتية جيدة، تستطيع كشف أي ممارسات غير سليمة، والالتزام بمعايير الجودة في العمل الأمر الذي حقق هذا التقدم المشرّف باعتراف دولي.
ناصر الكعبي:
الحصار لم يعرقل ريادة قطر الأمنية

يقول السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى: حصار قطر لم يعرقل ريادة قطر عالميا في الأمن والأمان ن حيث واصلت حصد مراكز الصدارة في التنمية والاستقرار في كافة المجالات ، والتي توجت بإحرازها المركز الأول عالمياً من حيث الأمن والأمان من بين (118) دولة والمركز الأول عربياً، وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019م. وأرجع الكعبي تلك النجاحات والتقدم العالمي إلى السياسة الحكيمة لقيادة دولة قطر وحكومتها التي مكنت البلاد من الوصول إلى مراتب متقدمة وفقاً للمؤشرات العالمية في كافة الجوانب ، وأكد أن الإنجاز الذي حققته في الجانب الأمني جاء ليضاف إلى رصيد الإنجازات المتلاحقة ويعزز ما سبق من إحصائيات إحراز دولة قطر مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للمؤشرات المتعلقة بالمجال الأمني. وأضاف أنه وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الدولة ، إلا أنها تتعامل معها بصمود ومضي قدماً دون الالتفات إلى أي شيء يمكن أن يعيق حركة تقدم ونمو الدولة المستدام. وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والتي حققت من خلالها إنجازات كبيرة ، وتقدم خدماتها الأمنية بجودة عالية ، لافتاً إلى أن كل مواطن ومقيم يستشعر قيمة الأمن والأمان في البلاد ، الذي انعكس على سلوك أفراد المجتمع في حياتهم اليومية ، لافتاً إلى حرص جميع مؤسسات الدولة للاعتماد على معايير الجودة التي تعتبر مقياس نجاح الأعمال والمشاريع ، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت والمتميز الذي ظلّت تتمتع به الدولة في مجال الأمن والأمان بصورة خاصة وفي جميع المجالات بشكل عام، وأكد أن تفرد قطر بهذا المستوى أمر مستحق لها باعتراف دولي.
مبارك المنصوري:
قطر الأفضل رغم الحصار

أكد السيد مبارك بن سيف المنصوري عضو مجلس الشورى ، أن دولة قطر تستحق الأفضل دائماً ، حيث إنها ظلت تسعى لتوفير أفضل الخدمات على مستوى عال من الجودة التي استطاعت أن تحقق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع ، وشدد على أن نعمة الأمن والأمان التي تعيشها دولة قطر على الرغم من عدم الاستقرار الذي تشهده دول المنطقة أكسبها ثقة المؤسسات والهيئات الدولية بالاعتماد على المراتب التي ظلت تحققها الدولة خاصة في المؤشرات المرتبطة بحالة الأمن والسلام، وأشار إلى أنه سبق أن حققت وزارة الداخلية نجاحات عديدة ومؤشرات إحصائية إيجابية في مجال الأمن والأمان وجودة التقنيات والخدمات المقدمة للجمهور، على الرغم من الحصار المفروض على البلاد، ما يؤكد مقدرتها على التعامل مع كافة الظروف والأزمات التي تعصف بالمنطقة.
ونوه المنصوري إلى تفوق قطر المستمر والإنجازات التي حققتها خلال الأعوام الماضية ، التي مكنتها من المحافظة على ما حققته من مستويات متقدمة ، حيث يأتي تفوق دولة قطر في هذا المؤشر امتداداً لما حققته سابقاً من مراكز متقدمة، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالمياً في عامي (2017م ، 2019م)، متفوقة بذلك على العديد من الدول الكبرى والمتقدمة على نطاق العالم والإقليم، وأكد أن حكومة دولة قطر تسعى من خلال إداراتها الأمنية المختلفة للمحافظة على المستوى المشرف الذي وصلت إليه في جميع المؤشرات والتي من أهمها في المجالات الأمنية والخدمية بما يساهم في تحقيق الأمن والسلم في البلاد .
راشد المعضادي: الإنجازات تتوالى بالعمل الجاد

أكد السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن قطر ظلت دائماً متصدرة لمستويات متقدمة وفقاً للمؤشرات العالمية، وقال إن قطر لا تشهد لنفسها إنما يشهد لها المجتمع الدولي بمؤسساته العالمية المعروفة بمصداقيتها العالية واعتمادها على أسلوب الشفافية والحيادية في عمليات الرصد والتقييم.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها قطر من حصار جائر إلا أن القيادة والحكومة والشعب ظلوا يعملون في قارب واحد لتحقيق التقدم المنشود والتنمية التي وضعت أركانها رؤية قطر الوطنية الشاملة، حيث تلاحقت الإنجازات بالعمل الجاد، دون الالتفات للمتآمرين.
وأكد أنه وفي ظل هذا النهج الذي تنتهجه مؤسسات الدولة أن القادم سيكون أفضل، وأن قطر ستحصد دوماً المراكز المتقدمة على مستوى العالم بفضل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة والسياسات والخطط الممنهجة، وثمن في هذا الصدد جهود الجهات الأمنية في الدولة لافتاً إلى أن وزارة الداخلية كانت ولازالت متصدرة بإنجازاتها الحديثة.
بتصدرها دول العالم في الأمن والأمان .. مواطنون وخبراء ل الراية :
الأمن حقيقة يلمسها كل من يعيش في قطر
