قطر : جريدة الراية – مشاكل في التنفيذ المؤقت

كتب – عبدالحميد غانم:

طالب عددٌ من المحامين بضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائيّة لعلاج بعض الإشكاليات التي تواجه التنفيذ المؤقت للأحكام، مشيرين إلى أن بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائيّة بحاجة إلى التعديل على غرار تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقال المحامون، ل  الراية ، إن المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتنفيذ المؤقت للأحكام بحاجة إلى إعادة نظر من المشرع ودراسة تعديلها، خاصة أنها نصّت على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها، وتنفذ الأحكام الصادرة بالحبس ما لم تقضِ المحكمة بوقف التنفيذ بكفالة. وأضافوا إن هناك إشكالية تواجه المتهمين فى هذا الخصوص، لا سيما أن الحكم ليس باتاً ونهائياً ومن المفترض أن الاستئناف يوقف التنفيذ خاصة في الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف، لأن المتهم يظل قيد الحبس حتى نظر القضية في مرحلة الاستئناف.

وأشاروا إلى أن معظم مواد قانون العقوبات بحاجة هي الأخرى إلى تعديل، لمواكبة التطوّر الذي تشهده البلاد والتصدي للجرائم والظواهر الجديدة على المجتمع، معربين عن أملهم في تعديل الحد الأعلى للأحكام لتتناسب العقوبة مع الجريمة ولا تفوقها، كما أن هناك مادة أخرى في قانون الإجراءات الجنائيّة تتعلق بمسألة الأمر الجنائي تحتاج إلى التعديل وزيادة صلاحيات النيابة العامة للفصل في الجرائم البسيطة مثل الغرامة وما شابه بدلاً من تحويلها إلى المحاكم وتشكيل ضغط كبير عليها، مع منح المتقاضين حق اللجوء للمحكمة حال الاعتراض على قرار النيابة.

وأوضحوا أن تعديل القوانين يأتي لمواكبة التطوّر الذي تشهده البلاد لعلاج إجراءات بطء التقاضي، مشيرين إلى رصد المشرّع بعناية للتطوّرات والظواهر والجرائم الجديدة التي تطرأ على المجتمع وحرصه على مواجهتها والتصدي لها حتى لا تهدّد سلامته وأمنه واستقراره.

يوسف الزمان: توسيع السلطة التقديرية للقاضي يصب في مصلحة المتقاضين

 

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن قانون العقوبات لا يحتاج إلى تعديلات كثيرة، لكن قانون الإجراءات الجنائيّة يحتاج إلى تعديلات خاصة بالنسبة لمسألة الأمر الجنائي بزيادة صلاحيات النيابة العامة للفصل في الجرائم البسيطة مثل الغرامة وما شابه ذلك بدلاً من تحويلها إلى المحاكم وتشكيل ضغط كبير عليها مع منح المتقاضين حق اللجوء للمحكمة في حالة الاعتراض على قرار النيابة. وأضاف: نحن مع توسيع السلطة التقديرية للقاضي لأنه يفيد المتقاضين، فمثلاً عندما كنت قاضياً كانت الغرامة في قانون المرور تبدأ من 1000 إلى 6000 ريال، وهذا في فترة التسعينيات وبداية الألفية الثالثة وكان معظم من يأتون سائقين لا تتخطى رواتبهم في ذلك الوقت 1000 ريال، فكنا نحكم بأقل غرامة وهي 1000 ريال ثم نترك له حق الاستئناف على القرار، لأننا مقيدون بقانون، وبالتالي أفضّل من وجهة نظري توسيع السلطة التقديرية للقاضي وعدم تحديدها لأن ذلك يصبّ في مصلحة المتقاضين. وتابع: نحن مع تعديل القوانين لتواكب التطوّر، كما حدث مؤخراً من إدخال تعديلات على قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة وتأثير هذا التعديل الإيجابى على قضايا الأسرة وعلاج مشكلة بطء التقاضي، وبالتالي تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائيّة أمر واجب والأمر يحتاج إلى دراسة لتحديد المواد التي تحتاج إلى تعديل.

 

جذنان الهاجري:

رصد الظواهر والجريمة الغريبة على المجتمع

 

قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائيّة بحاجة إلى تعديلات لعلاج الإشكاليات التي تواجه التنفيذ المؤقت للأحكام في وقت لم يصدر الحكم بعد بشكل نهائي.

وأضاف: الهدف من إدخال تعديلات على أي قانون هو التصدي للظواهر الغريبة على المجتمع وتشكل جرائم تهدّد سلامته واستقراره، فمثلاً تم إدخال تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة السحر والشعوذة والتصدي لها نظراً لحداثتها في المجتمع.

وتابع: المشرّع القطري يرصد بعناية كل الظواهر والجرائم الغريبة والجديدة على المجتمع وتحتاج إلى مواجهة قانونيّة صارمة وتحديد عقوبتها وفقاً لخطورة وحجم الجريمة وهذا ما نأمله من المشرّع دائماً لحماية المجتمع.

 

نايف النعمة: مطلوب ربط إلكتروني بين المحكمة والنيابة ومراكز الشرطة

 

قال المحامي نايف النعمة: المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائيّة الذي بدأ العمل به في أكتوبر 2004 نصّت على التالي: الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها، وتنفذ الأحكام الصادرة بالحبس ما لم تقضِ المحكمة بوقف التنفيذ بكفالة، وفي هذه الحالة يجب أن يعين في الحكم مبلغ الكفالة، ويجب تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس تنفيذاً مؤقتاً، إذا كان المتهم عائداً، أو ليس له محل إقامة ثابت في قطر وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. وأضاف: هذه المادة بحاجة إلى تعديل لأنها غير واضحة وتعود الأحكام فيها للسلطة التقديرية لهيئة المحكمة الموقرة، فمثلاً فى القضايا الجنائية هناك أحكام تصدر بكفالة، وأحكام تصدر بالحبس المؤقت مع أنها نفس الجريمة تقريباً، وهنا يتم التنفيذ المؤقت للحكم ما لم تقضِ المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بكفالة، لأن الأصل في الأحكام التي تصدر من محكمة أول درجة الحكم فيها ليس باتاً ونهائياً والاستئناف عليها يوقف التنفيذ. وتابع: الإشكالية أنه بمجرد صدور الحكم يتم على الفور التنفيذ المؤقت للحكم من رجال الشرطة عن طريق النيابة العامة لحين حلول موعد الاستئناف ويظلّ المتهم في الحبس مدة ما بين 20 إلى 30 يوماً، والشرطة هنا لا تعترف بالاستئناف لوقف التنفيذ وتطلب من المتهم ومحاميه قراراً من المحكمة أو القاضي بوقف التنفيذ وهنا يظلّ المتهم بالحبس مع أن القضية لم يصدر فيها حكم بات ونهائي.

وقال: القاضي يحكم بقانون العقوبات والتنفيذ يكون بقانون الإجراءات الجنائيّة، وقانون العقوبات بحاجة إلى تعديلات بسيطة على بعض مواده تواكب التطوّر الذي تشهده الدولة، والأهم هو تدشين نظام إلكتروني لقانون الإجراءات الجنائيّة يربط المحكمة بالنيابة بمركز الشرطة، بحيث يتم وقف التنفيذ بمجرد صدور قرار المحكمة الذي يصل مباشرة من المحكمة إلى النيابة ثم إلى مركز الشرطة.

وأوضح أن الأحكام سلطة تقديريّة لهيئة المحكمة الموقرة فهناك دوائر تصدر حكمها مع الكفالة وأخرى يتم الحكم فيها بدون كفالة وعلى نفس نوع القضية تقريباً وكان من باب أولى على المشرّع تحديد كفالات لهذا النوع من القضايا المتشابهة كما هو الحال مثلاً في القضايا التي تتعلق برسائل وسائل التواصل المسيئة للغير أو غيرها من الجرائم.

 

أحمد السبيعي:

تعديل الحد الأعلى للعقوبة لتتناسب مع الجريمة

 

قال المحامي أحمد السبيعي: لا توجد مشاكل كثيرة في قانون الإجراءات الجنائيّة، لكن قانون العقوبات في معظمه بحاجة لتعديلات، لأن المحكمة تحكم بقانون العقوبات وتنفذ بقانون الإجراءات وبالتالي هناك ارتباط وثيق بين القانونين. وأضاف: نأمل تعديل وتغيير وجهة نظر المشرّع بالنسبة لمسألة الأحكام لأنها قاسية للغاية، فالحد الأعلى للعقوبة لا يتناسب مع الجريمة نفسها وهناك قاعدة قانونيّة تقول «مساواة العقوبة بالجريمة» أي تناسب العقوبة مع الجريمة وهذا مبدأ أساسي، وهذا الأمر بحاجة إلى إعادة نظر من قبل المشرّع بحيث تتناسب العقوبة مع الجريمة ولا تفوقها.

وتابع: معظم مواد قانون العقوبات بحاجة إلى تعديلات لمواكبة التطوّر الذي تشهده البلاد والتصدي للجرائم والظواهر الجديدة على المُجتمع.