قطر : مكاتب الاستقدام تتحايل على العملاء.. ونأمل مساهمة «ويزة» في توفير العمالة المدربة

أكد مواطنون وقانونيون أن غالبية مكاتب استقدام الأيدي العاملة تقوم بممارسات احتيالية على العملاء من المواطنين والمقيمين، وقالوا «إن تجاوزات هذه المكاتب تزايدت في الآونة الأخيرة نتيجة استغلالها لخلو السوق من العمالة المدربة والماهرة».
وأضافوا في استطلاع رأي أجرته «العرب» أن التلاعب في السيرة الذاتية من أكبر المشاكل، فعند الاستقدام يكتشف صاحب العمل أن العاملة أو الخادمة لا تعرف شيئاً وليست لديها خبرة، فضلاً عن أنها ليست مسلمة على عكس ما ذكر في سيرتها الذاتية من قبل مكتب الاستقدام، مشيرين إلى أن أسعار جلب الخادمة الآن خيالية.
وأعربوا عن أملهم في أن تساهم الشركة الوطنية لاستقدام العمالة «ويزة» التي تم الإعلان عنها مؤخراً في ضبط السوق، والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة غير المدربة، لافتين إلى أن الشركة تعمل على تحقيق رغبة المواطنين والمقيمين في الحصول على العمالة المنزلية المدربة «المؤقتة» من خلال عقود رسمية تحمي حقوق الجميع.
في سياق متصل، أكد مصدر بوزارة التنمية الإدارية والعمل لـ «العرب» أن عقود العمل الإلكترونية سوف تحل مشكلة العمالة السائبة وكذلك العمالة غير المؤهلة أو غير المدربة وكذلك العمالة المنزلية، وتحفظ حقوق العامل المادية وتوضح مهام وظيفته قبل السفر، ومن ثم حفظ حقوق جهة العمل في الحصول على عمالة ماهرة ومدربة.

الشركة القطرية قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين

جاء إنشاء الشركة القطرية لاستقدام العمالة «ويزة» في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة (المؤقتة) للأسر القطرية وأسر المقيمين، وذلك حسب الحاجة والطلب، حيث ستوفر الشركة العمالة المنزلية المدربة والمؤقتة لسد أي نقص بأسعار محددة وثابتة ومناسبة وبشكل قانوني.
وحسبما أعلن السيد حسين علي الحبابي الرئيس التنفيذي لـ «ويزة» في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) مؤخراً، فإن الشركة ستقوم بتدريب العمالة المنزلية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية، والسلامة المهنية، والتوعية بخصوصيات المجتمع؛ وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين، وفق أعلى المعايير.
وأكد الحبابي أنه سيتم توفير الخدمات، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملية طلب الخدمات، حيث سيشرف على عمليات تشغيل الشركة مجموعة من الكوادر القطرية الشابة والمؤهلة.
يُذكر أن الشركة لن تقوم باستقدام العمالة المنزلية لحساب الغير، حيث إن ذلك من اختصاص مكاتب جلب الأيدي العاملة المرخصة للعمل بالدولة، وسيشكل وجود الشركة دعماً للقطاع الخاص بالدولة، من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات ذات العلاقة.

خليفة المحاسنة:
هناك شركات لا تلتزم بترحيل العامل غير اللائق

ذكر السيد خليفة المحاسنة أن غالبية مكاتب العمالة أصبحت تحتال على العملاء من المواطنين والمقيمين، وأضاف: أن تجاوزات مكاتب الاستقدام زادت في الآونة الأخيرة نتيجة استغلال خلو السوق من العمالة المدربة والماهرة.
وأوضح المحاسنة أن أصحاب مكاتب الاستقدام مسؤولون عن صلاحية العمالة لمده 3 أشهر وفق العقد الموقع بين الطرفين، وأنه في حال ثبوت عدم صلاحية العامل صحياً أو مهنياً خلال تلك المدة يلتزم المكتب بإعادته إلى الدولة التي استقدم منها في فترة لا تتجاوز أسبوعين، لافتاً إلى أن بعض المكاتب لا تطبق هذا القانون بل تقوم بتحويل العامل إلى مستقدم آخر بالرغم من عدم صلاحيته للعمل، مما قد يتسب به العامل بنقل الأمراض إلى الأشخاص عبر التواصل معهم.
وثمن المحاسنة جهود مفتشي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتكثيف حملاتهم على مختلف مكاتب جلب الأيدي العاملة بهدف التأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة، مطالباً بزيادة تشديد الرقابة وتطبيق مخالفات رادعة عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

فلاح المطيري:
الجهات المخالفة تخضع للتحقيق

أكد المحامي فلاح المطيري أن مكاتب الاستقدام المخالفة للقانون تُحوّل إلى التحقيق بالفعل، وأن فتح باب استقدام عمالة من جنسيات أخرى غير المتاح وجودها بالسوق حالياً مسؤولية أصحاب القرار. لافتاً إلى أن هناك اتفاقيات ثنائية مبرمة بين دولة قطر وبعض الدول لاستجلاب العمالة منها، ويتعين احترام هذه الاتفاقيات. وأوضح أن الجهات المعنية لن توافق على تأشيرة لعمالة منزلية أو غير منزلية لا تخضع لاتفاقية ثنائية بين البلدين، إلا إذا كانت في إطار بعض الدول المسموح بالاستقدام منها.
وأضاف: «من حق الدولة أن توافق على جنسية وترفض جنسية لا تُوجد معها اتفاقيات لجلب العمالة».
وأكد المطيري أن دولة قطر تحترم حقوق الإنسان، بما فيها حقوق العمالة المنزلية، وتوفر لهم الحماية ضد أي تعسف أو إخلال، لا سيما وأن هذه الفئة تعاون الأسر القطرية في القيام بالأعمال في المنازل ورعاية الأطفال ورعاية المسنين.

بدر آل خليفة:
المكاتب ترفض تسوية الخلاف مع العملاء

قال السيد بدر آل خليفة إن من أسباب تجاوزات مكاتب الاستقدام هو غياب القانون الذي يحمي المستقدم ويُلزم المكاتب بتنفيذ البنود كافة التي تعطي العامل والمستقدم حقوقهما وفق العقد الموقّع بين الطرفين.
وأضاف أن من مظاهر تجاوزات مكاتب الاستقدام، التعامل مع وكلاء في الخارج غير مؤهلين لاستقدام العمالة المدربة؛ مما يجعل من العمالة غير المؤهلة صيداً ثميناً للاستفادة منها، عبر اتفاق مع المسؤول عن مكتب الاستقدام بالعمل لدى المستقدم لمدة 3 أشهر وهي فترة الاختبار، وبعدها يُطالب بالرجوع إلى المكتب لأي سبب كان.
وتابع: «يقوم صاحب المكتب بعرض العامل أو الخادمة في هذه الحالة على مستفيد آخر، ويبقى هذا الحال مستمراً حتى يستقر العامل لدى أحد العملاء». لافتاً إلى وجود مخالفات لمكاتب عديدة، تشمل أيضاً المماطلة في رد المبلغ الذي تتقاضاه من مستقدم العامل، بالإضافة إلى التعنت ورفض تسوية الخلاف مع العملاء بالرغم من أن الخطأ يقع على عاتقهم.
وأوضح آل خليفة أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الإشكالية تمثّل في إنشاء الشركة الوطنية لاستقدام العمالة «ويزة»، والتي جرى الإعلان عنها مؤخراً، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الشركة في القضاء على العمالة السائبة من أجل حماية حقوق المواطنين والمقيمين. لافتاً إلى أن الشركة سوف تعمل على توفير العمالة المنزلية المؤقتة والمدربة وفق شروط وأسعار واضحة.

«التنمية الإدارية»:
العقود الإلكترونية تنهي مشكلة العمالة السائبة

أكد مصدر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـ «العرب» أن عقود العمل الإلكترونية سوف تحل مشكلة العمالة السائبة والعمالة غير المؤهلة أو غير المدربة، وكذلك العمالة المنزلية، وقال «إن هذه العقود سوف تحمي حقوق العامل المادية، وتوضح مهام وظيفته، وكذلك حقوق جهة العمل في الحصول على عمالة ماهرة ومدربة.
وأضاف: إنه -طبقاً للمشروع المشترك بين وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والخارجية، والصحة العامة، والخاص بالتقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي- سوف يقوم العمال الوافدون بتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد.
وأضاف المصدر أن هذا المشروع سوف يعمل على حماية حقوق العمالة المستقدمين على حد سواء، بداية من توفير الوقت والجهد والتكاليف، وضمان الالتزام بشروط العقد، وتنفيذ جميع الإجراءات، من خلال قناة موحدة، إضافة إلى الاستفادة من نظام استخدام أكثر شمولية.

سلطان ثنيان:
أسعار العاملات بالمنازل مكلفة للغاية

قال السيد سلطان ثنيان إن أسعار جلب العاملات بالمنازل الآن أصبحت مكلفة للغاية، فمن غير المعقول أن تصل تكلفتها إلى 20 ألف ريال في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن سعر تذكرة السفر من أبعد دولة في العالم لا يزيد عن 2500 ريال عن طريق الترانزيت، وإن الإجراءات الأخرى لا تزيد تكلفتها عن 3000 ألف ريال، ورسوم التصاريح والفيزا في بلدها وكذلك تذكرة العودة لا تزيد عن 4000 ريال.
وأضاف: أن أصحاب المكاتب يتحججون بارتفاع أسعار الإيجارات فإذا قام المكتب بدفع إيجار شهري على سبيل المثال 10 آلاف ريال، سوف ينعكس الأمر بالضرورة على المستفيد من الخدمة، مؤكداً أن الشركة الجديدة الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً «ويزة» طمأنت الشارع القطري الذي عانى خلال سنوات من مكاتب العمالة وطرق احتيالها، خاصة أنها تقدم حلاً فيما يتعلق بالعمالة «المؤقتة».

شيماء عماد:
أسعار استقدام «الخادمات» خيالية

قالت السيدة شيماء عماد «ربة منزل» إن أسعار استقدام الخادمات خيالية، وهو ما يدفعنا إلى الاستقدام بعيداً عن المكاتب المعتمدة، وذلك عن طريق إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبما لا يتجاوز 25 % من المبالغ التي يجري دفعها لمكاتب جلب الأيدي العاملة.
وأضافت أن معظم مكاتب الاستقدام ليست أهلاً للثقة، ويجب التأكد من أن المكتب ملتزم بشروط العقد وفي حالة تبين أنه مخالف لا بد أن تكون هناك جهة مختصة تقوم باللازم، فضلاً عن الزيادة المستمرة في عمولة المكاتب التي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة.
وتابعت «شيماء»: يجب أن تأخذ مكاتب العمالة جزء من تكلفة الاستقدام والجزء الباقي بعد انتهاء فترة أسبوع من قدوم الخادمة والتأكد من صلاحيتها للعمل، من حيث سلامة صحتها وخلوها من الأمراض والتأكد من نوعية العمل الذي ترغب به، ومدى كونها بارعة في الاهتمام بالأطفال أم بأمور المنزل، لافتة إلى أن مهارة الخادمة في العمل سوف تضمن للمستقدم حقوقه في الخدمة المطلوبة.

رعد الشمري:
العاملات المستقدمات بلا خبرة

قال السيد رعد الشمري إن هناك العديد من التجاوزات التي ترتكبها مكاتب استقدام العمالة وخاصة في السيرة الذاتية، فعند استقدام خادمة على سبيل المثال يكتشف صاحب العمل أنها لا تعرف شيئاً وليست لديها خبرة، فضلاً عن أنها ليست مسلمة على عكس ما تم ذكره في سيرتها الذاتية من قبل مكتب الاستقدام.
وأضاف أن فترة الضمان على الخادمة 3 أشهر هي فترة غير كافية على الإطلاق لأن هناك بعض الخادمات ينتظرن انقضاء فترة الضمان ويلجأن للهروب والعمل في مكان آخر أو إلى سفاراتهن وتطلبن العودة إلى بلدانهن، لافتاً إلى أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المستقدم فمن يضمن له حقه وكيف سيتم التعامل مع هذه الحالة؟ خاصة أن مكتب الاستقدام يخلي مسؤوليته عن الخادمة بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، مشيراً إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتلقى العديد من الشكاوى في هذا الشأن ولا تجد حلاً جذرياً في العديد من الشكاوى.
وطالب الشمري المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر عند استقطاب الخادمة والتأكد من سيرتها الذاتية، نظراً لتلاعب الكثير من المكاتب التي تستهدف جلب المال على حساب المواطن والمقيم.
وطالب بتشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وعلى الخادمات الهاربات، من أجل التصدي لهذه الظاهرة بعد انقضاء فترة الضمان، وأن تتم مقاضاة أصحاب مكاتب الاستقدام المتلاعبين.;