لا تنمية بدون ديمقراطية تشاركية – اليوم 24

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن النهوض بالتنمية مرهون بتفعيل الديمقراطية التشاركية، ودعم قدرات الترافع من أجل قضايا المواطنين، في إطار قانون رابح رابح.

وأوضح الخلفي، في كلمة ألقاها، مساء اليوم السبت، بحضور فعاليات المجتمع المدني، بقصر المؤتمرات بلدية حمرية في مكناس، أن مستجدات كثيرة شهدها المجتمع المدني، خصوصا بعد دستور 2011، حيث أصبحت آليات الترافع المجتمعي واضحة، في إطار التنصيص على آليات قانونية في الديمقراطية التشاركية.

ونبه الخلفي في اللقاء، الذي دعا إليه النسيج الجمعوي التعاون من أجل التنمية بجهة فاس مكناس، بشراكة مع جماعة مكناس، أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بانسجام الديمقراطية التمثيلية مع الديمقراطية التشاركية، في احترام مبدأ الاستقلالية بين الجمعيات المدنية والمجالس المنتخبة، مشددا على ضرورة استثمار الديمقراطية التشاركية في الفعل الميداني، وفي قضايا التنمية.

وفي سياق متصل، تساءل الوزير الخلفي، في إطار تفاعله مع مداخلات الفاعلين الجمعويين، حول أسباب عدم استثمار النصوص القانونية، ومستجدات العمل الجمعوي، للنهوض بواقع المجتمع المدني، الذي أصبح يمثل سلطة مضادة، مهمته الاقتراح، والمساهمة، والمراقبة، خاصة وأن التوجيهات الملكية أكدت على ضرورة تفعيل آليات الحوار مع جمعيات المجتمع المدني.

من جهتهم، ركز ممثلو الجمعيات المدنية في تدخلاتهم، على الصعوبات التي يواجهها النسيج الجمعوي، خصوصا على مستوى فتح أبواب الحوار مع المجالس المنتخبة، وأيضاً على مستوى التجاوب مع مطالب الهيئات المدنية.