لبنان: إخلاء سبيل رئيس بلدية سبلين بحجّة “كورونا”: التّهم ثابتة والاختلاسات بالمليارات

أخلت محكمة جنايات جبل لبنان، أمس الثلاثاء، سبيل رئيس بلدية سبلين (إقليم الخروب) السابق محمد خالد قوبر، الذي ارتبط اسمه بملفات فساد إداري وهدر مال عام بأكثر من 3 مليار ليرة، خلال فترة رئاسته للبلدية في آخر 3 سنوات من عهده الذي امتدّ لـ9 سنوات (2010 -2019)، عدا عن الرشاوى والمخالفات التي كان يقوم بها طيلة تلك المدّة.

تقول مصادر قضائية لـ”لبنان24″، إنّ “إخلاء سبيل قوبر، الذي كان محسوباً على الحزب التقدمي الإشتراكي في إقليم الخروب، جاء في إطار الإجراءات الأخيرة التي اتخذت لتخفيف الضغط عن السجون في ظلّ تفشي وباء كورونا”. وبحسب المصادر، فإنّه “لا جلسات حالياً، ونظراً لمدّة توقيفه ووضعه الصحي، فقد استفاد قوبر من التساهل بقبول طلبات إخلاء السبيل بسبب الوباء”.

وفي نيسان 2019، أوقف قوبر مع زوجته نوال الحسيني (أمينة الصندوق في البلدية) ونائبه كمال قوبر، ولاحقاً مفوض الشرطة في البلدية منير شلاق، بجرم اختلاس أموال عامة، وأودعوا حينها على ذمة التحقيق بعد إشارة من النيابة العامّة المالية. 

وكان رئيس البلدية السابق ومن معه قد تمّ تحويلهم بعد توقيفهم من النيابة العامة المالية إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ومن ثمّ إلى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان. القرار الظني الصادر عن منصور، والذي حصل “لبنان24” على نسخة منه، أكّد أن “هؤلاء أقدموا على التزوير واستعمال المزور بغية اختلاس أموال عامّة مع علمهم بالأمر، وعلى إساءة الأمانة”. وكشف القرار أنّ “المدعى عليهم أقدموا على مخالفة أحكام القوانين والأنظمة التي ترعى عمل البلديات، كما أقدموا على تزوير الإيصالات والفواتير واستعمالها بهدف الإستيلاء على المال العام وإساءة الأمانة، بدليل عدم وجود سجل الصندوق في بلدية سبلين، وعدم مسك السجلات أصولاً وعدم اتباع الإجراءات النظامية في عمليات الشراء، وامتناع أمينة الصندوق في البلدية عن إيداع المبالغ في حساب البلدية بين عامي 2010 و 2018”.

ولفت القرار إلى أنّ “المدعى عليهم أقدموا على التصرف بأموال البلدية ومحسومات التقاعد الخاصة بالموظفين وعلى تسديد مبالغ مالية كمساعدات تعليمية دون مستندات ثبوتية تظهر وجهة استعمال هذه المبالغ، كما والتلاعب بفواتير الموردين لجهة قيمة المبالغ أو التواقيع الواردة عليها”، وغيرها من التجاوزات الأخرى. 

وإزاء ذلك، فقد أكّدت المصادر القضائية أنّ “ملف قوبر لم ينتهِ وهو مستمرّ، وستجري المحاكمات وفق الأصول مع المدّعى عليهم الآخرين”. وتشير المصادر عينها إلى أنه “بعد صدور الحكم بحقهم وفقاً للجرائم التي ارتكبوها والثابتة عليهم والمنصوص عليها في قانون العقوبات، فإنّ مدّة سجنهم تتراوح من سنة إلى 3 سنوات مع الأشغال الشاقة وتلزيمهم كافة النفقات المالية، على أن تحسب مدّة التوقيف الفعلية التي أتمّها قوبر (سنة واحدة) من ضمن المدّة الكاملة للحكم”. 

التحقيقات مستمرّة في إقليم الخروب
وفي سياقٍ منفصل، كشفت معلومات “لبنان24” أنّ “ملفاً جديداً يتعلق ببلدية في إقليم الخرّوب قد أصبح في عهد النيابة العامة الماليّة، وهذا ما أكدته مصادرها لـ”لبنان24″، في حين أنّ المعلومات تشير إلى أن “رئيس هذه البلديّة خضع للتحقيق قبل مدّة بعد ورود شكوى بحقّه تفيد بإقدامه على تزوير مستند يدرّ على خزينتي الدولة والبلدية أموالاً طائلة”. وبحسب المصادر، فإنّ “الجرم الذي ارتكبه رئيس البلدية هذا، منصوص عليه في فصل التزوير ضمن قانون العقوبات”.

المصدر:
خاص لبنان 24

تاريخ النشر: 2020-04-08 13:43:36

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر