لبنان: التشريع بين المخالفة والضرورة… الاحتجاحات تطيح بالجلسة



تحت عنوان ” إرجاء جلسة البرلمان اللبناني على وقع الاحتجاجات” كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط” وقال: تحوّلت جلسة البرلمان اللبناني، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلى مادة خلافية بين القوى السياسية، ووقود للدعوة إلى إضراب عام من قبل المتظاهرين الذين رفضوا انعقادها، والتشريع في ظل حكومة مستقيلة، فيما يفترض أن ينصب الاهتمام على تشكيل حكومة جديدة، وأن تكون الجلسة الأولى للبرلمان مخصصة لمناقشة البيان الوزاري، ومنح الحكومة الثقة، قبل البحث في أي أمر آخر.
وتباينت المواقف حيال دستورية التشريع في ظل الفراغ الحكومي، وفي ذروة الانتفاضة الشعبية المصرة على تغيير الطبقة السياسية برمتها. وأكد مصدر في كتلة “التحرير والتنمية”، التي يرأسها برّي، لـ”الشرق الأوسط” أن “البرلمان سيّد نفسه، ويحقّ له التشريع حيثما تدعو الحاجة، خصوصاً أنه في دورة انعقاد عادية”، لافتاً إلى أنه “لا أحد يلغي دور الحكومة، ما دام أن جدول أعمال الجلسة سيبحث اقتراحات قوانين مقدمة من النواب، وليس مشاريع قوانين محالة من الحكومة”، وعد أن “«الحملة تستهدف بالدرجة الأولى قانون العفو العام الذي بات مطلباً إنسانياً لكل اللبنانيين، وهذا الاقتراح هو طبق الأصل عن مشروع قانون العفو الذي أنجزته اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري”.
وترسم قوى سياسية وكتل نيابية علامات استفهام حول توقيت الجلسة، وأبرزها “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” و”الكتائب اللبنانية”، وحتى نواب من قوى “8 آذار”. واستغرب عضو كتلة “الكتائب” النائب إلياس حنكش، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إصرار البعض على “المضي بجلسات التشريع، بموازاة استمرار الثورة الشعبية”. ورأى أن “المشاريع المدرجة على جدول أعمال الجلسة لا تلاقي مطالب الناس، وهي تنصبّ على قانون العفو العام بالدرجة الأولى لرشوة الناس”، لافتاً إلى أن “مشروع العفو يحتاج إلى درس معمق”. وقال حنكش: “صحيح أن هناك أبرياء يجب النظر بوضعهم، لكن ذلك من مسؤولية القضاء الذي يجب أن يسرع المحاكمات، لا أن نعفي عن كل السجناء والموقوفين والمرتكبين بشكل عشوائي”.
وعد الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن “الدستور لم يحرّم إمكانية انعقاد جلسة تشريعية، ولو في ظلّ حكومة مستقيلة، لأن ذلك لا يتعارض مع صلاحية أي من السلطات الأخرى”، وشدد في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن “المادة 69 من الدستور تنصّ على أنه بمجرّد استقالة الحكومة، يصبح البرلمان في حالة انعقاد دائمة حتى تأليف حكومة جديدة، ونيلها ثقة المجلس، ولو أراد المشرع عكس ذلك، لكان أورد ذلك في المادة 77 من الدستور التي منعت اقتراح أي تعديل دستوري في الدورة الاستثنائية”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا 

المصدر:
الشرق الأوسط

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-12 06:03:47

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *