لبنان: التعيينات تقصي القوات عن المجلس الدستوري… وتحذير من الاستفراد بالسلطة



لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في بيت الدين جلسة عادية، ولم تكن هادئة على مجمل الأحوال، بل كانت تحمل في طياتها ملفات أقل ما يقال عنها أنها تفجيرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات الادارية، والتي أظهرت وجود عملية إقصاء سياسية متعمدة لفريق أساسي في الحكومة والتسوية السياسية هو حزب “القوات اللبنانية” عن التعيينات في المجلس الدستوري. هذا الاقصاء اتخذ أمس دلالات مؤذية للغاية لصورة الحكومة ومجلس النواب باعتبار ان انتخاب نصف أعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب قبل فترة شهد أبعاداً لـ”القوات” عن الاعضاء المنتخبين، لكن “القوات” أمنت النصاب وانتخبت الأعضاء الخمسة مقابل وعد من رئيسي المجلس والحكومة بتأييد مرشحها للمجلس الدستوري ضمن حصة الحكومة.القوات مستاءة
اقصاء القوات اللبنانية عن تعيينات المجلس الدستوري، طرح العديد من علامات الاستفهام، حول مصير التعيينات المقبلة، وهل سيستفرد التيار الوطني الحر بها؟
وفي هذا الاطار، أسف مصدر مسؤول في “القوات اللبنانية” عبر “النهار” لتراجع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري عن تعهدهما أن يعيّن مرشح “القوات” الماروني للمجلس الدستوري المحامي سعيد مالك في مجلس الوزراء. وذكِّر بانه بناء على تعهدهما شاركت “القوات” في جلسة الإنتخاب في مجلس النواب والاقتراع لمصلحة اللائحة، وأنّه لولا مشاركتها لما كان توافر نصاب الجلسة.
 
كما أسفت “القوات اللبنانية”، كما قال المصدر “للخفة التي يتعامل فيها البعض ضارباً عرض الحائط بتعهداته وكلامه ووعوده، فيما خطأ القوات، ربما، انها اعتقدت أن كلمة الرجال هي كلمة لا عودة عنها، وعلى هذا الأساس اقترعت للأسماء الخمسة على أساس ان مرشحها سيطرح في الحكومة، ولكنها تفاجأت أمس ان من أعطوا وعوداً تراجعوا عنها تحت ضغط الوزير جبران باسيل… فهنيئا للرجال أولاً، وهنيئاً لباسيل ثانياً من أجل ان يستكمل وظيفته ومهمته في تهديم الدولة ومؤسساتها”، على حدّ تعبير المصدر.ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ”اللواء”، من مصادر “قواتية”، فقد “أظهرت وقائع جلسة مجلس الوزراء توافقاً واسعاً بين أغلب أعضاء الحكومة، وسط بروز موقف مغاير لوزراء القوات والاشتراكي والمردة. فبعد أن طُرِحَ الملف على طاولة المجلس، اقترح الوزير كميل أبو سليمان السّير بالمرشّح عن المقعد الماروني “سعيد مالك” فحصل على تأييد خمسة وزراء وهم وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي في موقف لافت، ووزراء القوّات مع غياب الوزير غسان حاصباني بداعي السفر”. وفي تقدير مصادر مطلعة، ان إخلال “التيار الحر” بوعده بالنسبة إلى المرشح الماروني الثاني، كان هدفه تأمين الفوز برئاسة المجلس الدستوري من خلال القاضي طنوس مشلب الذي انتخب عضواً من حصة المجلس النيابي، قبل شهرين، وهو نجح في ضمان الفوز له بالرئاسة، بعدما أزاح من طريقه مرشح الطائفة المارونية ربما كان يأمل بأن ينافسه على هذا المركز.سابقة خطير لا بد من الحذر منهاوفي هذا الاطار، حذرت مصادر وزارية ونيابية معنية عبر “النهار” من خطورة تسليم الأفرقاء الآخرين سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين بهذه السابقة التي تمنح فريقاً القدرة على احتكار التعيينات والمناصب واقصاء أفرقاء آخرين بما يفخخ الشركة في الحكومة والسلطة ويستعيد تجارب كانت تحصل في زمن الوصاية السورية لاقصاء الأفرقاء المناهضين لها ولكن هذه المرة على أيدي جهات داخلية تبيح لنفسها لعبة الاقصاء ويماشيها أفرقاء آخرون بفعل تقاسم المصالح.التيار يردّوفي المقابل، برر مصدر في “تكتل لبنان القوي” لـ”النهار” ما جرى في مجلس الوزراء بقوله “إن القوات اللبنانية طلبت حصة في المجلس الدستوري، والتيار الوطني الحر كان موافقاً، لكن القوات أصرت على ان يكون مرشحها لهذا المنصب حصراً من الطائفة المارونية. وفي هذا السياق، لفتت المصادر لـ”الشرق الأوسط” الى انه بعد اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بين باسيل والحريري أنه عرض على “القوات” تسمية العضو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد رفض “التيار الوطني الحر” التنازل عن الماروني، لكنهم رفضوا.تيار المستقبل: الحريري غير معنيفي الموازاة، استغرب مصدر في “تيار المستقبل” عبر “النهار” ان تشمل الحملة “القواتية” في هذا الموضوع الرئيس الحريري الذي لم تكن له اي علاقة بما حصل لدى انتخاب الأعضاء الخمسة في مجلس النواب حيث حصلت التسوية بين “القوات” والرئيس بري كما ان الرئيس الحريري لم يكن له أي دخل أمس في ما آلت اليه الأمور.  

المحامي

تاريخ النشر: 2019-08-23 05:32:26

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *