لبنان: لإعلان حالة الطوارئ وتجنيد مرافق الدولة لتعزيز القدرات الاستشفائية

نظام الارشفة الالكترونية



رأى حزب “الكتائب اللبنانية” أنّ “التشدّد في منع التجوّل، وإن شكّل خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنّه يبقى دون مستوى المواجهة بأدوات إنقاذية من خلال إعلان حالة الطوارئ مرفقة بتجنيد مرافق الدولة لتعزيز القدرات الاستشفائية وأماكن الحجر الصحي”، مشدّداً على أنّ “حماية اللبنانيين الصحية لا تنفصل عن حمايتهم الاجتماعية وتكون عبر تمكينهم من الصمود في منازلهم”.

يأتي ذلك في بيان صادر عن الحزب بعد اجتماع المكتب السياسي الأسبوعي الذي عقده إلكترونياً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل.
 
وقال الحزب في بيانه: “قيّم المكتب السياسي اجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ورأى ان التشدد في منع التجول، وان شكل خطوة بالاتجاه الصحيح، الا انه يبقى دون مستوى المواجهة بأدوات انقاذية من خلال اعلان حالة الطوارئ مرفقة بتجنيد مرافق الدولة  لتعزيز القدرات الاستشفائية وأماكن الحجر الصحي بشروط ومعايير واضحة وضبط الأمن بالتعاون مع السلطات المحلية، علّ ذلك يعوّض الخلل الاولي في مواجهة الوباء ويشكل استلحاقاً نوعياً لهذا التأخير الخطير في حماية المجتمع والناس”.
 
وشدّد الحزب على أنّ “حماية اللبنانيين الصحية لا تنفصل عن حمايتهم الاجتماعية وتكون عبر تمكينهم من الصمود في منازلهم”، مؤكّداً “أهمية سلّة الإجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الكنائب لمؤازرة الأفراد والشركات والمؤسسات في زمن انعدام الإنتاج ، والحاجة القصوى الى التضامن المجتمعي”.
 
وثمنّ الحزب “دور البلديات المسؤول والفعال في الاستجابة للمتطلبات الصحية والاجتماعية على رغم إنعدام الإمكانيات المحتجزة في الصندوق البلدي المستقل”، مجدّداً “مطالبة المعنيين بتحويل كامل مستحقات البلديات واتحاداتها وعائدات الخلوي بأسرع وقت ممكن كونها حقا لها وواجباً مستحقاً على الخزينة”.
 
ودعا حزب “الكتائب” الحكومة إلى “التصدي للأزمة الإجتماعية الناتجة عن التوقف القسري للحركة الانتاجية في البلاد، من خلال تفعيل برنامج الأسر الأكثر فقرا وتحديث البيانات وتقييم الحاجات وتأمين حد أدنى من المدخول لها ليصار إلى تفادي موجة العوز والجوع”.
 
وعن الواقع التربوي، قال الحزب: “يعاني طلاب لبنان الأمرين من عام دراسي مهدد، فيما المؤسسات التربوية مقفلة والشهادات الرسمية مجهولة المصير.. ويطالب المكتب السياسي الوزارات المعنية، باتخاذ إجراءات فورية لتأمين خدمة الإنترنت مجانا للطلاب الذين وجدوا أنفسهم بحاجة لوسائل إتصال مكلفة لمتابعة دروسهم”.
 
وأشار الحزب إلى أنّ “المكتب السياسي درس المعلومات المتوافرة عن تخلية سبيل عامر الفاخوري وترحيله وما رافق الموضوع من ملابسات وتراشق كلامي، وصولاً الى اغتيال المواطن انطوان الحايك انتقاماً في بلدة المية ومية الجنوبية تحت أعين الدولة الغافلة”.
 
وأضاف: “ان حزب الكتائب اذ يرفض رفضا قاطعا الممارسات الميليشياوية الإنتقامية التي لا تشي إلا بمأسسة شريعة الغاب وغياب حكم القانون ودولة الحق، يدين بأشد العبارات الاغتيال الحاقد الذي استهدف أنطوان الحايك، المواطن الللبناني الذي كان خطأه انه وثق بالدولة التي عاد اليها وخضع لحكم قضائها، وما استهدافه بهذه الطريقة المجرمة الا تصفية لمفهوم الدولة وفضح للتفاهمات الثنائية، وكشف للأجهزة الأمتية، وتعطيل لدور القضاء وتثبيت للمنطق الميليشيوي”.
 
وطالب بـ”تحقيق شفاف وجاد بما يكفل كشف الفاعلين ومن وراءهم وسوقهم الى العدالة”.
 
واستغرب المكتب السياسي “إستمرار غياب خطة إقتصادية إنقاذية لاحتواء أزمة غير مسبوقة، خصوصا لجهة وضع حد لمعاناة اللبنانيين اليومية مع المصارف لتحصيل حقوقهم، ولجهة وقف إستنسابية المعاملة عبر ضبط التحويلات المالية وتوحيد معايير سحب المبالغ بالليرة اللبنانية والعملات الصعبة”.
 
وطالب المكتب السياسي “الثلاثي المسؤول عما اَلت إليه الأمور، حزب الله، السلطة السياسية والمصارف بتحمل المسؤولية ووقف العبث بجني عمر المودعين”، مؤكّداً أن “لا خلاص للإقتصاد سوى بنظرة إصلاحية شفافة وشاملة، تأتي الإجراءات المصرفية من ضمنها، لاستعادة الثقة المحلية والدولية التي تبقى الاساس في جذب المساعدات والإستثمارات الضرورية”.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-03-24 15:40:07

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية