آخر المتاجرين في قضية «البدون» محام يستعد لخوض انتخابات مجلس الامة، مع انه وفي المقابلة التي اجريت معه في احدى القنوات القضائية المحلية لم يذكر نية الانتخابات، إلا أنه واضح، مثله مثل غيره ممن يدّعون انهم يحملون هموم هذه الفئة، الا ان الحقيقة هي للتكسب الانتخابي. هذا المحامي أو مرشح المستقبل مشكلته، مثل غيره، ان فكر أن يكون سلاحه هو قضية «البدون» للترشح لمجلس الأمة فهو غير متحضر لها ولا يفقه في تفاصيلها، فخلال حديثه للمذيع يقول ان هذه الفئة عددها حاليا 150 ألفا، وهي بالحقيقة، وحسب الاحصائيات الرسمية، لا تزيد على 95 ألف شخص! وكونه غير متابع لهذا الموضوع فهو لا يعلم أن عدد هذه الفئة كان قبل الغزو العراقي 250 ألفا، وبعد التحرير هرب 120 ألفا إلى الدول المجاورة، وبعد انشاء لجنة «البدون» في عام 1994، والتي تحولت إلى ما يسمى الجهاز المركزي قبل سنوات عدة، عدل قرابة 40 ألف شخص أوضاعهم واستخرجوا جوازات سفر من بلدانهم الأصلية واخرى ليصل العدد إلى 90 ألفا، اضافة إلى 5 آلاف لم يتقدموا للتسجيل بهذه اللجنة، لهذا نقول لهذا المحامي الذي لا يفقه ان «البدون» الحقيقيين هم من يحملون احصاء 65 أو مستندات لتواجد قديم، أي قبل الإحصاء، وهم لا يتعدون 20 ألفا، أما البقية فهم نزحوا الى الكويت ابان حرب العراق وايران، اضافة إلى البعض من بلاد الشام! والفضل في معرفة أوضاعهم الحقيقية من بعد الله يرجع في البداية إلى الفريق محمد السبيعي واللواء فيصل السنين، ومن ثم السيد صالح الفضالة الذين لا يشكك في نزاهتهم وحبهم للكويت وشعبها.
وبهذه المناسبة، نسأل: كيف سيتم تجنيس 4 آلاف من «البدون» والقرار الرسمي في وزارة الداخلية المتخذ منذ سنوات عدة ان يتم تجنيس من يحملون جوازات سفر رسمية؟!
فيكف هم «بدون» وفي نفس الوقت لا بد أن تكون لديهم جوازات من بلدانهم الاصلية أو من دول أخرى؟! أفيدونا أفادكم الله، لكون هذا الأمر لغزا محيرا ولا بد من وجود تفسير له!
عبدالله النجار
المصدر من القبس
