لقاء لـ«البيئة» مع نشطاء لتبيان حقيقة النفوق

نظام الارشفة الالكترونية

حوراء الوائلي |

عقدت الهيئة العامة للبيئة لقاء مفتوحاً مع المهتمين والناشطين البيئيين، أمس، للرد على الاستفسارات حول أزمة نفوق الأسماك الأخيرة، وسط حضور كثيف، بما يدل على وعي الشارع الكويتي بالقضايا البيئية.
وأعلن مسؤولو الهيئة عن إحالة 320 تعدياً إلى النيابة العامة منذ تفعيل قانون حماية البيئة، وشملت 292 إحالة بسبب الصيد الجائر في المناطق الممنوعة، و24 تعدياً على مخارج الأمطار ومياه الصرف الصحي، و4 مخالفات جسيمة في المناطق الصحية والمستشفيات.
وخلص اللقاء المفتوح إلى أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين الهيئة والمتطوعين من المجتمع المدني لحماية المكونات الطبيعية للبلاد، حيث تزايدت الانتقادات جراء التلوث المزمن الذي جعل بحر الكويت مريضاً، وتأخرت المعالجة نحو ربع قرن. وأجاب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد على الأسئلة في اللقاء المفتوح تحت عنوان «الشفافية.. منهج عمل وطريق إصلاح»، أمس، حيث دارت حول الأمن المائي للكويت، ومخاطر المشاريع التنموية على السواحل، والمشاكل البيئية العالقة منذ التسعينات، وعن الحلول والرؤية المستقبلية للهيئة.
وأكد الأحمد في إجاباته أن الهيئة تعمل على خطة استراتيجية هي الأولى من نوعها في تاريخ هيئة البيئة، وتشمل رؤية واضحة حتى 2035، كما تستند الهيئة إلى قانون حماية البيئة في كل إجراءاتها، لافتاً إلى أن معالجة الوضع البيئي لا تتحقق في فترة زمنية قصيرة، وتحتاج من 5 إلى 7 أعوام على أقل تقدير لإعادة تأهيله، قائلاً: «الحضور،  يمكنكم بالقانون محاسبتنا بالسجن سنة أنا ونوابي في حال تخاذلنا، ولا يوجد أي تعويض عن السجن بتاتاً».

البحر يئن
وأضاف أن المشاريع التي ستقام في النويصيب والصليبخات ستكون لها دراسة كاملة ومستوفية، ولن تقوم إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة، لافتاً إلى أن مصادر المياه الموجودة في شبكات وزارة الكهرباء آمنة، وتقام عليها الكثير من الفحوصات. أما بحر الكويت، وتحديداً الجون، فيعاني من أحمال بيئية بسبب الملوثات، مشيراً إلى إحالة الجهات إلى النيابة العامة.
وأشار إلى الربط غير القانوني لمياه الصرف الصحي بمجارير الأمطار، حيث قامت الهيئة بتوجيه وزارة الأشغال لإيجاد محطات معالجة في بعض المناطق السكنية التي زاد فيها التعداد السكاني كجليب الشيوخ، حيث لم تتمكن الشبكات من استقبال الكميات المضاعفة من المجاري، مما أدى إلى رميها في مجارير الأمطار التي تصب بشكل مباشر في البحر.
وفي ما يخص المشاريع، بيّن الأحمد أنهم يطالبون جميع الجهات بفتح ملفاتها الموجودة، حيث تبين أن بعض الأمور كان من المفترض تطبيقها قبل 5 أو 10 سنوات، مشيراً إلى أن الميزانيات تشكّل عائقاً أمام تطبيق المشاريع، إذ هناك حاجة إلى الضغط من المجتمع المدني للدفع نحو تطبيق المشاريع.
ودعا المجتمع المدني إلى تطبيق مادة من القانون تنص على إحالة مدير عام الهيئة ونوابه إلى النيابة حال ملاحظة أي تخاذل، مبيّناً «سنحاسب بالسجن سنة أنا ونوابي في حال تخاذلنا، ولا يوجد أي تعويض للسجن بتاتاً».

خطة استراتيجية
وذكر الأحمد أنه في بداية تسلمه الهيئة كان أول ما تساءل عنه كانت الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للبيئة، مبيّناً «صعقت بأن الخطط محدودة، ولا توجد خطة استراتيجية للهيئة، ولله الحمد الآن نعمل منذ أكثر من 6 أشهر مع كوكبة من العاملين في الهيئة، وسوف نعلن أول خطة استراتيجية للهيئة لـ5 سنوات، وخطة لسنة 2035، وسنقوم بإدراج جميع المؤسسات والوزارات في هذا الخط الذي سنسير عليه بالاتساق مع الخطة الوطنية الحكومية للمشاريع».

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.