أكد محامي الدولة عضو ادارة الفتوى والتشريع المحامي فيصل القطان، أن حضوره أمام محكمة الجنايات، أول من أمس، في قضية «الاستيلاء على اموال مؤسسة الموانئ الكويتية»، هو لأن الدولة «مجني عليها ومدعية بالحق المدني في قضايا الاستيلاء على المال العام».
وأوضح في تصريح، أمس، أن حضوره «مسؤولية تأتي بموجب قانون انشاء الادارة 1960 ومهام الدفاع بالنيابة عن الحكومة وبتكليف من رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد».
وبين أنه تقدم بادعائه المدني بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار وتقدم بدفاعه لإثبات التهم المسندة على المتهمين لقيام دعواه المدنية، مبينا أن الغرامات والمبالغ التي قضي بردها بلغت 103 ملايين دينار تقريباً بالإضافة الى الحبس.
وقال انه جار التنسيق لإعداد دفاعه بالدعوى المدنية امام المحكمة المختصة لاسترداد أموال الدولة.
تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)
