أكدت وزارة الداخلية أنه لا تراجع ولا تأجيل لتطبيق القرار الذي أجاز حجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية إذا تم ضبط قائد المركبة يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة أو لا يربط حزام الأمان بالنسبة له أو للمرافق في المقعد الأمامي، وكذلك الحال لمن لا يرتدي الخوذة من قائدي الدراجات النارية، إضافة الى تفعيل المادة 207 من قانون المرور في حالة انتظار المركبة في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة. وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع في مؤتمر صحافي أمس أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات، وأنه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات، لافتاً إلى أن رجال المرور يراعون مثل هذه الحالات ولها كامل التقدير والاعتبار، مشدداً ان الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني. وأكد الشويع أن الهدف من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن القرار أثبت منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثاً عن اليوم الذي سبقه مباشرة إلى 264 حادثاً يوم تطبيق القرار. وبين أن المخالفات المرورية انخفضت من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يومياً بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.
المركبات المؤجرة من جانبه، أشار مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية.
أرقام المخالفات وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات جميع فئات المجتمع، لافتاً الى أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المرجوة. وأوضح أن لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا، مؤكدا أن حماية أبنائنا وشبابنا هدف نبيل لا يمكن التخلي عنه. وفي معرض رده على سؤال حول حجز السيارات المؤجرة، قال الحشاش إنه «سيتم الإفراج عن السيارة المؤجرة والاكتفاء بحجز رخصة القيادة للسائق». وبين العميد الحشاش ان المخالفات وصلت اكثر من 1200 مخالفة، لكن تم حجز 450 مركبة فقط مما يؤكد مراعتنا للجانب الانساني، لكن للاسف هناك من يردد ان رجال المرور يتعسفون في تطبيق القانون. بدوره، أشار مدير إدارة التحقيق مخالفات المرور العقيد محمد السعيدي الى أن المادة الـ43 لسنه 76 تفيد أن حجز المركبات يأتي ضمن القوانين التي تصدر من وزير الداخلية وأن حجزها لمدة شهرين وفق قوانين المرور.
43
تنص المادة 43 من قانون المرور على: تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم تسلمها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.تنص المادة 43 من قانون المرور على: تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم تسلمها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.ويجوز بقرار من وزير الداخلية اسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة.
رسالة الوزير
نقل اللواء فهد الشويع رسالة من وزير الداخلية لكل المنتسبين في قطاع المرور تدعوهم إلى ضرورة تطبيق القانون دون تهاون، مضيفاً: «أغلب الحوادث المرورية بسبب استخدام الهواتف.. والإصابات الخطيرة لعدم ارتداء حزام الأمان»، مشيراً إلى أن «الغرامات المالية لم تحقق الغاية المنشودة». «مزايدة» أماكن الحجز
اشار العميد عادل الحشاش إلى أنه وبعد رفض شركة النقل العام تجديد العقد مع وزارة الداخلية، الذي كان مستمراً منذ عام 2009، لمطالبتها بزيادة رفع السيارات وحجزها من 10 دنانير إلى 25 ديناراً، ورفع رسوم الايواء وأماكن الحجز من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير الأمر الذي يُعد مخالفاً للأحكام العامة للدولة. واعلن أنه تم طرح مزايدة على الشركات المتخصصة بشأن توفير أماكن لحجز وحراسة السيارات، وكذلك لسحب ونقل السيارات من الأماكن العامة وايوائها تضمن حقوق مالك المركبة من أي تلف مع ضمان إصلاحها بالكامل، وتمت هذه الجوانب خلال الأطر القانونية والرقابية للدولة. هجوم نيابي
أكد الحشاش أنه على الرغم من الهجمة التي تعرضت لها وزارة الداخلية في أول أيام تطبيق قرار حجز المركبات من قبل أعضاء مجلس الأمة، لكن الداخلية تؤكد استمرارية القرار وأنها تحترم وجهة نظرهم، لافتاً إلى أن الوزارة تنسق مع أعضاء مجلس الأمة، في ما يخص زيادة رسوم المخالفات.
العقوبة في أميركا
معظم الولايات الأميركية تمنع استخدام الهاتف أثناء القيادة وتفرض على المخالفين مخالفات مالية، إضافة إلى أربع نقاط في ملف المرور. وتفرض بعض الولايات على السائق إغلاف الهاتف النقال أثناء القيادة، أو وضعه على «الصامت»، وتطلب من السائق التوقف عند مكان مناسب لإجراء مكالمة مهمة أو الرد على أي مكالمات. وتشدد قوانين المرور أكثر على السائقين الذين يكتبون الرسائل النصية أثناء القيادة. ولكن العقوبات مالية ونقاط تضاف إلى ملف السائق في إدارة المرور ولا عقوبة «سحب سيارة» على الإطلاق.
مدة الحجز يومان شدد اللواء فهد الشويع على أن مدة الحجز ليست شهرين في كل الحالات بل أقصاها شهران، وتبدأ من يومين إلى شهرين، ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه، ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة.
حدّدت المادة 207 من قانون المرور 29 مخالفة لسحب المركبات، أبرزها:
