ممنوع من السفر.. «مديونيتك دينارين»!

نظام الارشفة الالكترونية

مبارك حبيب |

اشتكى مواطنون وأصحاب مناصب وعدد من المسؤولين من إحراجات تسببت فيها وزارة العدل في منعهم من السفر لآخر لحظة، وذلك بسبب مديونيات مستحقة للدولة ويجب تسديدها، لكن المفاجأة الأكثر ألماً أن هذه المبالغ هي«ديناران» فقط لاغير!
تطبيق القانون يجب أن يسود، ولكن أن تتساوى الجهود من محاربة المليارات المسروقة مع جهود ملاحقة المواطنين على هذه المبالغ البسيطة بهذه الإجراءات الصارمة، فهذا هو مايستغرب منه المواطنون وبالتحديد المتخصصون في القانون.
ويتساءل البعض إزاء هذه الإجراءات، ماتعلمناه أن إجراء منع السفر يتم وضعه للمواطن الذي عليه مديونية ويخشى هروبه من البلاد، فهل وزارة العدل تعتقد أن هناك مواطنا قد يهرب بسبب دينارين؟! أو هل يستقيم العقل والمنطق من أن هناك مواطنا يرفض أن يدفع هذا المبلغ.
تتعذر جهة الإدارة التي تضع المنع بأنه تم إبلاغ المواطنين بهذه المبالغ المستحقة للدولة، بينما يرد الممنوعون من السفر: وهل نعجز عن دفع الدينارين ؟ مؤكدين في الوقت نفسه أنه لم يتم تبليغهم من قبل الإعلان في وزارة العدل.. ومابين العذر والرد تبقى هذه المشكلة عالقة منذ فترة طويلة بلا إيجاد حل.
وفيما يرى البعض أنه من الضروري احترام تنفيذ احكام القانون وإن تدنت، فإن هناك رأيا آخر بضرورة تطبيق القانون ضد الممتنعين بإجراءات ميسرة لأنهم في نهاية الأمر لايعتبرون متهمين تلاحقهم الأجهزة الأمنية حتى يتم تطبيق ذات الإجراءات بحقهم.

الحد الأدنى للمديونية
طالب عدد من القانونيين بأن يتم وضع تحدد فيه المبالغ التي يتخذ بسببها إصدار قرار منع سفر المواطنين، لأنه من غير المقبول أن تتخذ الإجراءات ذاتها مع المتهمين بسرقة الملايين، والمواطن الذي لم يسدد هذا المبلغ يجب إبلاغه بطرق أخرى وليس بالمنع.

|

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.