أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف عن دهشته مما أسماه «الصمت المطبق» الذي تلتزمه بعض القيادات النفطية تجاه الكارثة الحقيقية التي تهدد تعطيل إنجاز أكبر المشاريع التنموية بالكويت، نتيجة لما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة من تواصل انخفاض أعداد القوى العاملة في مواقع عمل مشروع الوقود البيئي النظيف بصورة فادحة وصلت إلى 17000 عامل فقط من أصل 40000، حسب ما هو مخطط له وبنسبة قصور تتجاوز %57.5 من إجمالي العاملين انعكست سلباً على تدني نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع عن المخطط له.
وحذّر المضف من أن التهاون في متابعة مقاولي المشروع سيكبد الدولة خسائر جسيمة بمئات الملايين نتيجة التسرع في إغلاق مصفاة الشعيبة بحجة عدم تأخير تسليم مشروع الوقود البيئي لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري، في أكثر من مناسبة.
وأشار إلى أن موعد تسليم «مشروع الوقود البيئي النظيف» حسب العقد يجب أن يتم في أبريل 2018، إلا أن من المؤكد أن الكويت ستعاني كثيراً من غياب التنسيق وسوء الإدارة بعد أن أخطأت مؤسسة البترول الكويتية بإعطاء الضوء الأخضر لإغلاق مصفاة الشعيبة في توقيت مستعجل، رغم علمها بتعثر وتراجع مستوى إنجاز مقاولي مشروع الوقود البيئي النظيف بنسبة كبيرة.
