مهند الساير لـ القبس: لماذا لا يصبح الكويتي قاضيا

نظام الارشفة الالكترونية

 

أجرى الحوار مبارك حبيب|

 

«لا نخشى شطب أي محام يستحق الشطب، وأحلنا عددا منهم إلى التأديب لمخالفتهم القانون»..
هذا ما أكده أمين سر جمعية المحامين مهند الساير، مشيرا إلى ان الجمعية في نهاية الأمر لا تنجرف للضغوط وإنما تعمل على تغليب القانون أياً كانت نتائجه، رافضا أن تتهم الجمعية بأن يدها ترتجف أمام قرارات شطب المحامين المخالفين.
ولفت الساير في لقاء مع القبس إلى ان الجمعية قدمت إعتراضها أكثر من مرة بسبب قبول عدد كبير من غير الكويتيين بوظيفة «قاض» لأن الأصل به أن يكون كويتياً، مشيرا في الوقت نفسه ان الكفاءات الوطنية قادرة على شغل السلطة القضائية، وعلى رأسهم الكثير من المحامين الذين يفوقون بالكفاءات بعض الزملاء الوافدين.
وقال إن أعداد المحامين بازدياد كبير في الكويت بسبب عدم وجود ضوابط لقبول المحامي، ومن يحصل على الشهادة يستطيع الدخول مباشرة، خاصة بعد صعوبة الدخول للوظائف المرغوبة عند خريجي القانون والشريعة، موضحا أنه تم وضع مواعيد للقبول إضافة للدورة حتى لا تكون مهنة المحاماة محطة انتظار.
وفي ما يلي نص الحوار:

• هناك تساؤلات عن سبب ارتفاع أعداد المحامين في الكويت، حتى أصبحنا الأعلى عدداً في الدول العربية، فهل أصبحت المحاماة لـ«البرستيج»؟
– لا شك أن أعداد المحامين بازدياد كبير في الكويت بسبب عدم وجود ضوابط لقبول المحامي، ومن يحصل على الشهادة يستطيع الدخول مباشرة، خاصة بعد صعوبة الدخول للوظائف المرغوبة عند خريجي القانون والشريعة، لذلك وضعنا مواعيد للقبول إضافة للدورة حتى لا تكون مهنة المحاماة محطة انتظار.

ضوابط المهنة
• في كل الدول الخليجية يتم قبول المحامين عن طريق الحكومة (وزارة العدل) ما عدا الكويت، فهل اختبارات قبول المحامين لا تعتمد على التشدد في الاختبارات؟
– خلو قانون تنظيم مهنة المحاماة لضوابط قبول المحامين لا تختلف، كون وجودها تحت سلطة وزارة العدل أو جمعية المحامين، بل إن وجودها تحت سلطة جمعية المحامين أكثر دقة، وتحقيق للمصلحة العامة، لأن القائمين عليها أكثر قرباً للمهنة ومصلحتها من وزارات الدولة، ونحن بحاجة لتعديل قانون المهنة لضوابط الاختبارات ودقة القبول.
• هناك اتهامات بأن يد جمعية المحامين ترتجف من شطب المستحقين للشطب من أعضائها، بمعنى انه مضى أشهر على تهديدكم بشطب محامين، وحتى الآن لم يتم شطب أحد منهم، فما السبب؟
– جمعية المحامين لا تخشى شطب مخالف لقانون المهنة ومن يستحق تتم إحالته للتأديب ومن لم تنطبق عليهم شروط الشطب والإحالة، يتم حفظ ملفاتهم مؤقتا حتى تنطبق الشروط، فلا تنجرف الجمعية للرأي العام أو الضغوط أياً كانت، إنما تغليب القانون أياً كانت نتائجه.

انتخابات الجمعية
• انتخابات جمعيتكم على الأبواب، فماذا قدمتم للمحامين؟
– الأصل أن الشخص لا يتحدث عن إنجازاته، وبفضل من الله ثم عمل الزملاء في اللجان استطعنا تطبيق كل برنامجنا الذي قدمنا أنفسنا له ومازلنا قادرين على تحقيق المزيد بفضل دعم الزملاء خلال فترتنا الحالية، وكل ما يقدم قليل بحق المهنة والزملاء.
• هل هناك مشروع لتعيين محامين بالقضاء، لأن معظم المحامين لديهم خبرة قانونية؟
– قدمنا اعتراضنا في أكثر من مناسبة عند قبول عدد كبير من السلطة القضائية لغير الكويتيين، وهو مخالف لنص المادة 19 من قانون تنظيم القضاء، والأصل في القاضي أن يكون كويتيا، ولأننا نرى أن الكفاءات الوطنية قادرة على شغل السلطة القضائية، وعلى رأسهم الكثير من المحامين الذين يفوقون بالكفاءة بعض الزملاء الوافدين الذين يستعان بهم من السلطة القضائية.

لمصلحة المجتمع
• ألا ترى أنكم خُذلتم من النواب بسبب عدم وضع تعديل قانون مهنة المحاماة كأولوية، وتحديد جلسة خاصة بعد إضرابكم الأخير؟
– مؤسف بعد أن أصبح تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة مطلب مجتمعي، لعلم المجتمع بأن إصلاح مهنة المحاماة تعود نتائجه للمجتمع أجمع وليس مقصوراً على المحامين، وكنا ومازلنا ننتظر من النواب وعلى رأسهم النواب المنتسبون لجمعية المحامين الكويتية أن يقوموا بدورهم لما تقتضيه مصلحة الجميع من جعل تعديل قانون مهنة المحاماة من أولوية دور الانعقاد القادم، ونحن على تواصل معهم بشكل مستمر، ونتأمل الكثير الكثير بالقادم من الأيام.

ثقة كبيرة بالزميلات

ردا على سؤال بشأن خلو القوائم الانتخابية من اسم المرأة، وعما إذا كانت المسألة إيمانا بالمحامية ومساواتها مع المحامي، أم هي حسبة انتخابية، أكد مهند الساير أنه «رفضنا أن تكون إحدى الزميلات شكلا في (البوست) أو في ورقة الانتخابات ولم نغامر بها». وقال: متى ما كانت إحداهن جاهزة لخوض التجربة وكنا قادرين على إيصالها لن نتردد بذلك، وهذا سبب ثقتنا بأكبر عدد من الزميلات تولين لجان جمعية المحامين منذ إنشائها حتى يتمكن من إبراز عملهن ودخولهن المعترك النقابي والانتخابي.

التعامل مع الخليجيين بالمثل

سألنا أمين سر جمعية المحامين مهند الساير عما إذا كان الباب سيفتح لقبول الخليجيين، والسماح لهم في فتح مكاتب محاماة والترافع في الكويت، فأجاب قائلاً «قدمنا الكثير للزملاء والأشقاء الخليجيين منذ المجالس السابقة لجمعية المحامين، والكويت كانت الأكثر احتضانا للخليجيين في مهنة المحاماة، ولكن لم نجد بالمقابل تعامل الأشقاء للمحامين الكويتيين بذات الطريقة فتم تطبيق شرط المعاملة الواردة في قانون مهنة المحاماة بالمثل، حتى تفتح أبواب جمعية المحامين الكويتيين للأشقاء بالخليج».

 

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية