أحمد العنزي –
كشف عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت د. محمد التميمي أن «قانون تعارض المصالح بصورته الحالية كارثة بكل المقاييس، ومواده عائمة ومطاطة».
وأوضح التميمي خلال ندوة معهد الدراسات القضائية، أول من أمس، بشأن «قانون تعارض المصالح» أنه يجب أن يكون القانون مصاغاً بطريقة صحيحة، وخالياً من المثالب القانونية، مشيراً إلى أن ذلك كله غير متوافر بالقانون الحالي، حيث تم الاستعجال في صياغته وتطبيقه.
وأضاف «أعتقد أن الفقرة 2 من المادة 4 غير دستورية، حيث تنص على أنه يخضع الموظف لقانون تعارض المصالح، وتشكل جريمة فساد حال امتلك الموظف أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله»، مبيّناً أن المادة 5 بها عدة إشكاليات ويمكن وصفها بغير الدستورية.
وذكر التميمي أن القانون كارثي، كونه يمكن تطبيقه على حالات لم يبتغها المشرع جراء عموميات النص، والالفاظ المستخدمة قابلة لشمول حالات لم تكن ببال المشرع ولم يقصدها وقت سن القانون، كما أنها غير منطقية، مستشهداً بأن القانون يمكن ان يسجن كل الشعب بحجة تعارض المصالح بسبب امتلاكهم اسهما في بنك وربة التي منحتها الحكومة للشعب الكويتي، قائلاً إن الشعب كله مجرم، ومعرّض للسجن بنص الفقرة 2 من المادة 4 والمادة 5 لامتلاكه أسهماً في بنك وربة.
من جهتها، قالت استاذة القانون الجنائي في كلية الحقوق د.نورة العومي أن أغلب النصوص الموجودة بالقانون هي موجودة أساساً بالقانون الداخلي وأن لم يكن تجريم وإنما إجراءات احترازية ووقائية.
وأوضحت العومي أن قانون ٣١ على سنة ١٩٧٠ بتعديل بعض مواد قانون الجزاء تطرق لجريمة الرشوة واستغلال النفوذ والمكافئة اللاحقة.
