ندوة جمعية المحامين: تفعيل مجلس الدولة وفقاً للدستور

نظام الارشفة الالكترونية

فهاد الفحيمان|

انتقد المتحدثون في الندوة، التي أقيمت في جمعية المحامين أول من أمس تحت عنوان «تفعيل مجلس الدولة وفقاً للدستور»، موادّ مشروع قانون مجلس الدولة المقدّم من الحكومة، بسبب القصور الذي تعاني منه.
واقترح المتحدثون ضرورة إجراء معالجة كاملة وشاملة لتعديل أو إزالة اي تقصير، يتفق عليه المختصون في هذا الجانب، حتى يخرج لنا قانون متكامل.
من جانبه، انتقد استاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.عبدالله الرميضي مشروع قانون مجلس الدولة، الذي اعدته الحكومة بسبب كثير من الملاحظات التي تجب مراجعاتها.
أما استاذ القانون الخاص في كلية الحقوق في جامعة الكويت د.مسلط القويعان فرأى ان المشروع المقدّم من الحكومة لانشاء مجلس الدولة يفتقد الاستقلالية القانونية والمالية، فلا قيمة له، ولن يكتب له النجاح.
بدوره، قال المحامي حسين العبد الله إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يشوبه كثير من الملاحظات كفكرة الاستقلالية، بالاضافة الى انه لم يأت بجديد مغاير للواقع الذي تعيشه المحاكم الادارية والفتوى والتشريع.
واضاف ان عدد القضايا الادارية التي تنظرها المحاكم الثلاثة بلغ خلال العام الماضي ١٧ الف قضية، منها ١٢ الف قضية ادارية امام محاكم اول درجة، ولهذا فإن وجود قضاء متخصص أمر ملحّ.
وتحدث رئيس لجنة حماية الدستور والدفاع عن المشروعية في الجمعية المحامي مصطفى ملا يوسف مستعرضاً أهمية الموضوع.

المصدر من القبس

نظام الارشفة الالكترونية