أحمد العنزي |
حذر مسؤولون من إهمال اشتراطات الأمن السلامة وكسر القوانين في بعض المنشآت الصناعية وغيرها، ما يتسبب بحرائق وحوادث جسيمة، معلنين عن أن معدلات الحرائق في الكويت الأعلى خليجياً، ويجب التحرك من الجهات كافة لمساندة جهود الإدارة العامة للإطفاء في تقليل اندلاع النيران.
وشدد المتحدثون في ندوة السلامة في المباني قيد الإنشاء التي أقيمت بتوجيهات ورعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، امس على أن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية الجميع.
وقال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد إن من أصعب الحرائق التي يتعامل معها رجل الإطفاء هي المباني قيد الإنشاء وذلك لأنهم يتعاملون مع حريق لا يعرفون ما مسبباته ويشكل خطورة، فهم يدخلون إلى المواقع ويواجهون صعوبة بالوصول إلى النار، لا سيما إذا كانت مساحة المشروع كبيرة فالنار تنتشر بشكل سريع، مبيناً أن معظم الحرائق سببها الإهمال وعدم التقيد بالقانون.
وأضاف المكراد أن الإدارة العامة للإطفاء تهدف من خلال هذه الندوة إلى تسخير كل طاقاتها وخبراتها في سبيل العمل على زيادة فعالية الوقاية من الحريق في المباني قيد الإنشاء بغرض الوصول إلى رؤية موحدة وخارطة طريق تساهم بالعمل على حماية الأرواح والممتلكات.
حرائق بالجملة
وذكر أنه إذا كان الحريق مساحتة كبيرة يشكل خطورة على المنطقة المحيطة وقد يؤدي ذلك إلى انتشار الحريق لمباني محيطة،مبينا أن الحريق الذي اندلع في منطقة شرق نشأت عنه عدة حرائق، ما أربك رجال الإطفاء وأصبحوا يتعاملون مع 6 حرائق في مكان واحد، وربما يؤدي، لا قدر الله، مع شدة الرياح إلى أن يخرج خارج السيطرة، لافتا إلى أن الحرائق في المباني قيد الإنشاء من الحرائق الصعبة التي ممكن تنتج عنها خسائر بشرية، أما الخسائر المادية فتحصل بمبالغ كبيرة.
وبين المكراد أنه لا بد للجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام من وضع أسس ومعايير، ومن ثم ترفع التوصيات للوزير وتكون هناك التزامات لشروط الأمن والسلامة، وكل جهة بما يخصها، مؤكدا أن الأسباب الرئيسية للحوادث وراءها خطأ بشري وعدم التزام باشتراطات الأمن والسلامة.
وأشار إلى أن رجال الإدارة العامة للإطفاء يعملون جاهدين لتطوير أدواتهم التشريعية لتتيح لهم صلاحيات أكثر أثناء ممارسة أعمالهم، مبينا أنه تم إغلاق، في هذه السنة، أكثر من 21 منشأة مخالفة.
حماية الأرواح
من جهته، ذكر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي أن أسباب الحرائق عديدة، ولا بد من تشريعات وسن قوانين تساهم في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت قيد الإنشاء، مؤكدا أنه يجب تطبيق هذه القوانين بقوة لتساهم في ردع المخالفين وتمنع ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى، ولابد من وجود إدارات أمن وسلامة في كل وزارات ومؤسسات الدولة بحسب قانون البلدية لتتأكد من شروط الأمن وسلامة.
مشاريع «السكنية»
بدوره، شدد نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط على العمل بتجرد تام فيما يخص الأمن والسلامة والوقاية من حرائق المباني قيد الإنشاء، وأن تحوي مرحلة التخطيط والتصميم سلامة المشروع أثناء التنفيذ.
وأشار إلى أن مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني يحوي قرابة الـ30 الف أسرة، وهو تحت التنفيذ حاليا، معلنا عن تشديد إجراءات السلامة في المشاريع السكنية.
المكاتب الهندسية
قالت أمين سر اتحاد المكاتب الهندسية م. فتوح العصفور إن للاتحاد دورا كبيرا، للأسف يغفل عنه الكثيرون، في إرساء قواعد الأمن والسلامة والوقاية في مواقع عمل المباني قيد الانشاء، ونقترح عمل لجنة مشتركة للخروج باشتراطات تلزم المكاتب الهندسية بوضع مواصفات على الشركات المنفذة، مع ايجاد مكاتب مؤهلة لتتولى مسؤولية الاشراف على الأمن والسلامة.
خارطة طريق
أوضح نائب المدير العام لقطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء العميد خالد عبدالله أن هذه الندوة تهدف إلى الوصول لرؤية موحدة وخارطة طريق تساهم بحماية الأرواح والممتلكات، لهذا لابد من العمل بيد واحدة لحماية المشاريع التنموية الحكومة والخاصة، مشيرا إلى أن الوقاية خير من المكافحة لأن تكلفة تطبيق متطلبات السلامة أقل بكثير من تكلفة الخسائر الناتجة عن الحوادث.
قيس الغانم: حلول جذرية لحرائق العقارات
شدد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم على ضرورة وضع حلول جذرية لحرائق القطاع العقاري، ويجب أن نولي اشتراطات الأمن والسلامة أهمية كبيرة على غرار المعمول به عالميا.
وذكر أن اتحاد العقاريين يدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مطالباً بإقرار قوانين تعمل على تعزيز الوقاية، وفي نفس الوقت لا ترهق المتعهد أو المقاول وتحمله من النفقات الزائدة، ما يتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي الكويتي.
…
تفاصيل الخبر من المصدر
