قال وكيل النائب العام حمود الشامي، الذي ترافع في هذه القضية لمحكمة الاستئناف: «إن الأفعال التي ارتكبها المتّهمون تمسّ سلامة الوطن، وتهزّ أركان الدولة، وقد أشاع المتهمون الفوضى، وغير صحيح إطلاقا أن ما ارتكبوه يعد من باب الحريات».
وأشار الشامي إلى أن الجرائم ثابتة بجميع الأدلة، ومن خلال أقوال الشهود، موضحا أن شهادة رئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي كانت مدعمة بالأدلة، وواقعية.
الجرائم الواردة في تقرير الاتهام
1- استعمال القوة والعنف ضد حرس مجلس الأمة
2- دخول عقار في حيازة الغير لارتكاب جريمة
3- ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي داخل المجلس
4- الاشتراك في تجمع داخل المجلس
