علي الشاروقي |
تجاوبت وزارة الشؤون مع القضية التي أثارتها القبس مؤخرا، بشأن فصل 14 موظفة كويتية في جمعية الرقة التعاونية، فأوقفت قرار الفصل، مؤكدة ان القرار يخالف توجه الدولة ككل وتوجه «الشؤون» بشكل خاص في دعم «تكويت» الوظائف.
وذكرت الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون شيخة العدواني، في كتاب موجه الى رئيس مجلس إدارة تعاونية الرقة، وحصلت القبس على نسخة منه انه «بخصوص الشكوى المقدمة من مجموعة الموظفات الكويتيات بالجمعية ممن تم فصلهن مؤخراً بحجة عدم الإنتاجية وارتفاع رواتبهن، واشتراطكم موافقتهن على التخفيض لإعادتهن للعمل مرة أخرى بشروط جديدة، فإن ذلك يخالف توجه الدولة ووزارة الشؤون في دعم تكويت الجمعيات ومدها بالعناصر الوطنية وحماية الموظفين من التعسف والشخصانية مع مراعاة الإنتاجية والانضباط».
وتابعت العدواني ان القرار «يشوبه العديد من الملاحظات، لذا يرجى اتخاذ ما يلزم نحو إلغاء قرار الفصل ودراسة الوضع المالي للجمعية بشكل صحيح وعملي وتحديد أسباب ضعف المركز المالي، ووضع خطة مدروسة وعملية مع عدم التوظيف حتى الانتهاء من الدراسة، بحيث يأتي الاستغناء عن خدمات الموظفين بشكل صحيح وعادل مع الأخذ بالاعتبار ما جاء في ملاحظات رئيس اللجنة المالية والإدارية للجمعية».
وأشارت إلى ان الكادر المعمم على الجمعيات «تم وقفه مؤقتا لإعادة دراسته، في ظل توقع البروتوكول المشترك مع برنامج إعادة الهيكلة».
