محرر الشؤون المحلية |
بعد إسدال الستار على قضيتي «خلية العبدلي» و«مسجد الصادق»، ثارت عدة تساؤلات في الأوساط القانونية والأمنية على أهم وأبرز قضيتين خلال العقد الأخير والتي انتهت بأحكام نهائية باتة، وذلك فيما يتعلق بتعامل وكفاءة المؤسسات المختصة والأجهزة المعنية مع تلك القضايا الحساسة والخطرة، خصوصا في ظل تبرئة 14 متهما من أصل 29 في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق والذي يعد أضخم حدث إرهابي محلي يستهدف الكويت من حيث عدد الضحايا (25 شهيدا)، والمصابين (222 جريحا).
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إدانة 25 متهما من أصل 26 في قضية «خلية العبدلي» والتي تعد الأضخم من حيث كمية الأسلحة والمتفجرات المضبوطة قبل أن يتم استخدامها، وبعد انتهاء الاحكام على تلك الأعمال الإرهابية الآثمة يستوجب على المسؤولين في الجهات المعنية قبل الشروع في أي اجراء ومن البداية مراجعة وتقييم لمسألة إحالة الـ14 متهما إلى المحاكمة إذا لم تكن ضدهم أدلة جدية وكافية، وإن كانت الأدلة متوافرة ينبغي البحث في أسباب البراءة وذلك حتى يتم تدارك أي قصور أو تقديرات أو إجراءات غير سليمة أو خاطئة تترتب عليها إحالة متهمين إلى المحاكمة من دون أدلة مستقبلا في ظل المستجدات الأمنية والإقليمية، لاسيما أن الحكم القضائي يعتبر عنوان الحقيقة.
…
تفاصيل الخبر من المصدر
