أصدرت محكمة الجنايات حكمها في قضية اختلاسات وزارة الكهرباء، وقضت بحبس مراقب ومدير لمدة 7 سنوات مع عزلهم من الوظيفة، كما قضت بحبس مدير قطاع ومراقب لمدة 3 سنوات وعزلهم من الوظيفة، فيما قضت بتغريم آخرين وبراءة 16 موظفا.
وقال دفاع متهمين حصلوا على البراءة، المحامي فهاد العجمي «كنا واثقين من سلامة موقف موكلينا قانونيا من هذه الواقعة».