أجرى الحوار إيليا القيصر |
شدد مدير إدارة وقاية محافظة الأحمدي في الإدارة العامة للإطفاء م. محمد بولند، على أهمية مراجعة الإدارة لإصدار أو تجديد تراخيص الإطفاء حفاظاًَ على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى ان انتهاء التراخيص يعد مخالفة يسقط معها حق المالك في الحصول على التأمين في حال حدوث أي حريق لمخالفته القوانين.
وقال بولند في حوار مع «القبس» إن زيادة الوعي وتشديد الرقابة ساهما في خفض عدد الحرائق، مؤكداً أن الإدارة لا تتهاون في الإجراءات او المخالفات التي تمس الأرواح والممتلكات باعتبارهما خطاً أحمر لا تفاوض فيه، مشيراً في الوقت نفسه إلى اتخاذ العديد من الخطوات التي تسهل على المراجعين استخراج التراخيص اللازمة في أقل فترة زمنية.
بين بولند أن الإدارة سجلت العديد من المخالفات خلال العام الحالي من ابرزها مخالفة لسكن عمال مقام على مساحة مليون متر مربع مخصص لنحو 40 الف عامل، وذلك لعدم مراجعة الإدارة وتقديم المخططات المطلوبة، اضافة الى تسجيل مخالفة لعمارة استثمارية تحوي مخزناً به 2000 إطار سيارة لأنها من المواد العالية الخطورة، وأخطر المالك بالغلق الإداري واستجاب وأزال المخالفة من المكان، كما سجلت مخالفات جراء فتح السراديب لأكثر من 6 عمارات واستغلالها بمواد سريعة الاشتعال، ومخالفة مصانع كيميائية تخزن المواد الخطرة.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
● الأحمدي من المحافظات الكبيرة، فكم منطقةً تابعةً للإدارة؟
ـــ تعد الأحمدي ثاني اكبر المحافظة من ناحية عدد المناطق، والأولى من ناحية المشاريع والمحال التجارية، وتضم حاليا اكثر من 60 منطقة، إلى جانب المناطق الجديدة التي ستضاف بعد فرزها وتوزيعها على وزارات الدولة، ومنها مشاريع تنموية كمحطة شمال الزور وجنوب الزور والمصفاة الرابعة ومناطق سكنية جديدة كمدينة صباح الأحمد البحرية والسكنية والوفرة السكنية والخيران السكنية والشدادية الصناعية.
سد النقص
● كم موظفاً في إدارة وقاية محافظة الأحمدي؟
ــــ نحو 100 موظف وموظفة موزعون على 3 مراقبات و8 أقسام ومنهم 60 مفتشا ومفتشة، %90 منهم ضباط.
● هل يكفي هذا العدد لتغطية جميع الأنشطة التجارية والصناعية في المحافظة؟
ـــ إلى حد ما، فالعدد الحالي يوفي المهام حسب الجدول الزمني الموضوع، إلا ان المحافظة كبيرة وأعداد المشاريع والتراخيص في تزايد، ونحن بحاجة إلى المزيد من الكوادر من المهندسين والضباط والمفتشين للقيام بأعمال التفتيش بشكل كامل، آملين سد هذا النقص بعد تخرج الدفعة الحالية.
● ما الإجراءات المتخذة بحق المخالفين؟
ــــ يتم أولا إخطار المالك بمراجعة الإدارة خلال يومين وإزالة المخالفة، وفي حال عدم مراجعته تسجل مخالفة ويعطى إنذارا نهائيا بالغلق الإداري في حال المخالفات الجسيمة وإيقاف جميع معاملاته في الجهات الحكومية، وتسجل قضية، ولا يرفع البلوك عن المعاملات إلا بموافقة المدير العام بعد إزالة المخالفة، مع استمرار القضية في المحاكم حتى صدور الحكم او إزالة المخالفة.
● هل هناك آلية لحماية المفتشين خلال القيام بعملهم؟
ــــ هناك تنسيق مستمر مع قياديي الداخلية، ووضع ضابط ارتباط يجري الاتصال بهم عند حدوث اى طارئ لتوفير الإسناد اللازم.
مخالفات متكررة
● وماذا عن المخالفات المتكررة؟
ـــ نعاني من تكرار مخالفات التخزين، وتأخر تجديد التراخيص، وتغيير الملاك او المؤجرين في المخطط المعتمد، او تغيير النشاط دون مراجعة الإدارة للحصول على موافقة رخصة المشاريع وحسب النشاط الجديد، ونناشد المواطنين ضرورة مراجعة الإدارة في هذه الحالات كي لا يتعرضوا للخطر والمخالفة.
● هل هناك متابعة للتأكد من إزالة المخالفات؟
ــــ نعم، فبعد تسجيل المخالفة لابد ان يراجع المالك او الوكيل عنه الإدارة، والاتفاق على مهلة زمنية محددة لإزالة المخالفة حسب حجمها، والتوقيع على إقرار بذلك، وبعد المدة المتفق عليها يقوم المفتشون بزيارة أخرى للتأكد من إزالتها قبل إصدار او تجديد الترخيص، فلا تهاون في هذا الجانب لأننا مؤتمنون على الأرواح والممتلكات، وهذا خط احمر لا تفاوض فيه او تهاون حسب توجيهات المدير العام الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله.
تناقص الحرائق
● من واقع الإحصائيات هل الحرائق في الكويت في تزايد أم في تناقص؟
ــــ في تناقص، بسبب زيادة الوعي، والإدارة على استعداد لعمل دورات تثقيفية وتوعوية للراغبين، وفي نفس الوقت تشديد الرقابة على المخالفين.
● كيف تتعاملون مع بعض المباني التجارية والاستثمارية القديمة التي لا تتوافر فيها شروط السلامة؟
ــــ المباني القائمة تلتزم بالشروط الموضوعة عليها، ولابد من مراجعتنا للتزود بالشروط التي تناسبها، وإلا تعد مخالفة.
● وهل هناك زيارات مفاجئة؟
ــــ نعم، نقوم بجولة تفتيشية لتغطية جميع منشآت المحافظة، سواء الاستثمارية او التجارية او الصناعية، حسب الجدول الزمني الموضوع.
● نلاحظ استغلال معظم السراديب في أعمال التخزين، فأين دور قطاع الوقاية؟
ــــ القطاع يقوم بتسجيل المخالفة حسب الخطورة، وتصل العقوبة كما ذكرنا إلى الإخطار بالغلق، او الغلق الدائم في حال عدم مراجعتنا وتلافي المخالفة، فالتخزين في سراديب البنايات غير المرخصة مخالف، لا سيما المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.
● قبل أعوام وجدنا حماسة شديدة لإلزام جميع المركبات بوضع مطفأة حريق، وسرعان ما وجدنا هذا المشروع كالعدم، فهل هناك خفايا وراء تجميد هذا القانون؟
ــــ السيارات القديمة لا تتبعنا، أما السيارات الجديدة فتلتزم وكالات السيارات بان تحوي المركبة طفاية حريق. اما سيارات خزانات الوقود او المواد القابلة للاشتعال فلا يتم ترخيصها من قبل الإدارة العامة للمرور إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
تأمين الحرائق
● ما طبيعة العلاقة بين «الإطفاء» وشركات التأمين؟
ــــ هناك تعاون مستمر مع شركات التأمين، وفي حال حدوث حريق لا قدر الله في منشأة صناعية او تجارية، تخاطب شركات التأمين الإدارة لاستيضاح سبب الحريق، وان كانت المنشأة مخالفة، او ترخيصها منتهياً، او لا تملك ترخيصاً من الإدارة تبلغ شركات التأمين، وبالتالي يسقط حق المتضرر في الحصول على التأمين لمخالفته القوانين.
● كيف تتعاملون مع مخالفات المزارع والجواخير؟
ــــ جرى مؤخرا ترخيص 187 مزرعة وجاخورا، ولدينا حاليا رخص مشاريع، لقلة نسبة الخطورة، باعتبارها مساحات زراعية وتحوي مبنى صغيرا كسكن للعمال، وفي حال إنشاء مبان جديدة كمخازن وغيرها، لابد من مراجعة الإدارة لتعديل الرخصة حسب المباني المضافة، واذا وجدنا اي مخالفة يتخذ اللازم بحقها.
المخالفات السكنية
● وماذا عن ابرز المخالفات في العمارات السكنية والاستثمارية؟
ــــ ابرزها تحويل السراديب إلى مخازن او مطابخ او ورش، وفي حال الإبلاغ عن ذلك او اكتشافه خلال التفتيش تسجل مخالفة بحق المالك والزامه بإزالة المخالفة او إخطاره بالغلق الإداري، أما التخزين الخفيف في الدرج من قبل السكان فمسؤولية المالك.
● وما آلية التفتيش على السكن الخاص؟
ــــ السكن الخاص محمي بنصوص الدستور حسب قانون 10 لعام 1982 ودورنا توعوي، ونستقبل أي استفسارات من المواطنين، كما ان السكن الخاص لا يحتاج أي ترخيص من إدارة الإطفاء ولا يمكن تفتيشه، ويتم حماية المناطق السكنية عن طريق البنية التحتية وتوفير فوهات الحريق في أماكن متفرقة.
● يعاني البعض من تأخر إصدار الرخص والموافقات في قسم دراسة المشاريع فما دوركم للإسراع في إنجاز المعاملات؟
ــــ لضمان عدم تأخر إصدار التراخيص لابد ان يتأكد المراجع من ان معاملته مستوفاة الشروط من خلال الاستعلام عن المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، وقد قلصنا فترة إصدار تراخيص العمارات الاستثمارية التي تحوي 15 طابقا فأقل الى يوم واحد للتسهيل على المراجعين.
● وفي ما يخص المنشأة الحكومية وضرورة التزامها بتوفير معدات الأمن والسلامة، ما دوركم في ذلك؟
ــــ المباني الحكومية ترخص لأول مرة فقط، ولا يحصلون على إيصال التيار الكهربائي إلا بعد الكشف على المعدات والتأكد من انها تعمل بصورة سليمة، ويتم مراجعتنا في أي وقت في حال إضافة أي منشأة جديدة على الموقع السابق لتعديل ترخيص المشروع، مع العلم ان الجولات التفتيشية للإدارة تشمل جميع المنشآت بما فيها الحكومية للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة، وفي حال وجود مخالفة يتم مخاطبة الوزارة المعنية بكتاب رسمي لتلافي المخالفة.
● وما الأماكن المستثناة من الترخيص؟
ــــ لقد جرى استثناء المحال التجارية التي تتكون من طابق ارضي وميزانين على مساحة 50 مترا فأقل من التفتيش، شرط الا تكون صناعية او بالمناطق الصناعية، وفي حال التجديد يتم ذلك بسرعة، ولكن لابد من إصدار الترخيص اول مرة من قبل المالك واحضار المستندات المطلوبة مع التفتيش على الموقع، وفي حال طرأ أي تغير على الرخصة الأصلية على المالك مراجعة الإدارة.
● يلاحظ ان هناك معدات حريق غير «أصلية» في الأسواق، فما دوركم في توعية المستهلكين بعدم شرائها؟
ــــ لدينا تنسيق مباشر بين قسم مراقبة المعدات والإدارة العامة للجمارك، ولا تخرج أي معدة من الميناء بلا إفراج جمركي بعد التأكد من مواصفاتها واعتماداتها من قبل قسم مراقبة المعدات التابعة للإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية، إضافة إلى التفتيش المستمر على الوكلاء ومنافذ البيع للتأكد من صلاحية المنتجات وتاريخ انتهائها.
موسم البر
أشار محمد بولند الى تنسيق مع البلدية والبيئة والداخلية والاسعاف لتشكيل لجان امنية موزعة على جميع محافظات البلاد لاتخاذ اللازم، استعدادا لموسم البر.
عدد الجولات
ذكر بولند ان مراقبة المشاريع قامت بحوالي 564 جولة، في حين قامت مراقبة التراخيص بحوالي 3052 جولة، كما بلغ عدد الاخطارات 2048 وعدد المخالفات 307 حتى 31 اكتوبر الماضي.
أبواب مفتوحة
أكد بولند ان أبواب جميع المسؤولين في إدارة الإطفاء مفتوحة لاستقبال أي شكاوى، كما تستقبل الإدارة الشكاوى من خلال بند الاقتراحات والشكاوى في الموقع الإلكتروني للإدارة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارة.
مشاريع تعمل {الإطفاء} على إنهاء تراخيصها:
• مجمع المنشر.
• حلبة السباق الجديدة التي تشمل 6 حلبات في المرحلة الأولى وستشمل المرحلة الثانية الفنادق والثالثة عبارة عن مجمع تجاري.
• محطة كهرباء شركة شمال الزور المرحلة الاولى.
• توسعة محطة الزور الجنوبية.
• مدينة صباح الأحمد وتشمل 187 مبنى غير السكن الخاص.
• مدينة الوفرة قطع 5 و6 و7و8.
• مدينة الخيران السكنية.
• صباح الأحمد البحرية التي تشمل ميناء ومجمعات وشاليهات.
• ابو حليفة السكنية.
• المصفاة الرابعة وسكن العمال.
• مستشفى koc.
• منطقة الشدادية الصناعية.
• مستشفى العدان.
زيارات مفاجئة
أوضح محمد بولند ان الإدارة تقوم بزيارات مفاجئة على جميع المنشآت وفق جدول زمني محدد، وفي حال سجلت مخالفة لابد من مراجعة الإدارة خلال يومين، لمعالجتها حتى لا يتعرض المخالف لإيقاف جميع معاملاته في الجهات الحكومية او إصدار امر غلق إداري للمنشأة وتسجيل قضية. وأشار بولند في الوقت نفسه إلى ان أبواب المسؤولين مفتوحة لاستقبال أي شكاوى واستفسارات.
إجراءات إصدار التراخيص
صنف محمد بولند التراخيص إلى نوعين، الأول «تراخيص المشاريع» المنوط بها مراقبة المشاريع، وتتطلب تقديم مخططات للمبنى معتمدة من قبل مكتب هندسي لدراستها من حيث المخارج والمداخل والتهوية وعدد المصاعد والسلالم، واذا كان سيحوي مواد خطرة وغيرها قبل البدء في اعمال البناء، وتشمل هذه المرحلة إصدار رخصة اطفاء المشاريع المعمارية، ومن ثم استخراج رخصة المشاريع التي تشمل اشتراطات حماية المبنى قيد الانشاء من معدات المكافحة كالمرشات والفوهات وأنظمة الإنذار المختلفة، وتركيبها من قبل مقاول معتمد من قبل الإدارة حسب التصنيف المتوافر عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الإطفاء، مع العلم ان كل مرحلة من مراحل البناء اشتراطات لا بد من توافرها كنظام الحماية المؤقت للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية حسب الخطورة والمساحة والارتفاع.
والرخصة الثانية هي «اطفاء المبنى»، ولا يعتمد إلا بعد تأكد مراقبة المشاريع من تركيب أجهزة مطابقة للمواصفات حسب الاشتراطات الموجودة برخصة المشاريع والمخططات والكتالوجات المعتمدة قبل تركيب الديكور الخاص بالمبنى، ومن ثم السماح بإيصال التيار الكهربائي لاختبار عمل وفاعلية أنظمة المكافحة والإنذار، للتمكن من استخراجها، بشرط وجود عقد صيانة معتمدة، مشيرا إلى هذه الرخصة يتم تجديد كل عامين بعد التفتيش والتأكد من عدم وجود مخالفات.
