المحرر القضائي |
حظي قرار الداخلية بعدم نشر صور المتهمين بإشادة واسعة، حفاظاً على سمعة الأشخاص وكرامتهم، خصوصاً الذين يتم التشهير بهم، ومن ثم يحصلون على أحكام البراءة، لكنهم لا يستطيعون تنظيف سمعتهم، وفضحهم أمام الملأ وفي جميع وسائل الإعلام.
وبعد ذلك بأيام أصدرت وزارة العدل قراراً بإخفاء أسماء المتهمين، التي تُعلق أمام قاعات المحاكم، والاكتفاء فقط بنشر أرقام القضايا، لكن ذلك لم يجد ترحيباً، فحماية المتهمين متوافرة، ولم يتم نشر أسمائهم في وسائل الإعلام، إضافة إلى أن أروقة المحاكم لا يدخلها الجميع، بل من يُطلب للوقوف أمام القاضي والدفاع عن نفسه، مما دعا القانونيين إلى التساؤل: ما الحكمة من إخفاء أسماء المتهمين؟
ليس هذا فحسب، بل هناك أخطاء كثيرة وقعت، فالكثير ممن يريد معرفة قرار الجلسة والقضية الخاصة به، يتوهم في قضية أخرى، بسبب الأرقام، وخصوصاً كبار السن، أو الذين لا يجيدون القراءة.
ناهيك عن الذين تصدر قرارات بقضاياهم، فهم لا يطمئنون سريعاً، بل ينتظرون سكرتارية الجلسات لسؤالهم، والتأكد منهم، حتى يهدأ بالهم، فمن غير المنطقي الاطمئنان إلى أرقام خالية من الأسماء. ولا يزال معظم مراجعي المحاكم، وخصوصاً المحامين، يجهلون أسباب إخفاء الأسماء، إضافة إلى أن اللوحات الإلكترونية، التي تم وضعها أمام قاعات المحاكم، والتي تُكتب فيها أرقام القضايا، بعضها لا يعمل.
وقد اضطر موظفو سكرتارية الجلسات إلى تعليق أوراق على الحائط، كما هو معمول سابقاً، أسفل تلك اللوحات الإلكترونية، مما يعني أن تلك التطور التكنولوجي لم يحل المشكلة، ولم يساعد في الارتقاء بالعمل.
