عبدالكريم أحمد
أمر قاضي التجديد بإخلاء سبيل ضابط برتبة عقيد بوزارة الداخلية بكفالة 2000 دينار و7 مقيمين مصريين ويمنيين بكفالة 500 دينار لكل منهم بقضية اختلاس أموال عامة من جمعية الشرطة.
وكانت الوزارة قد أحالت المتهمين إلى النيابة بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له لجهوده في العمل – حسب قوله – فيما أنكر البقية الاتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم انه كان يكافئهم بمبالغ شهرية متفاوتة.
