إعداد: عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات أمس حكمها بقضية اختلاس الأموال العامة من جمعية الشرطة، حيث قضت بحبس المتهم الأول وهو ضابط برتبة عقيد لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس 7 موظفين من الجنسيتين المصرية واليمنية مددا متفاوتة تتراوح بين 7 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم جميعا مليونا و68 ألف دينار.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت المتهمين إلى النيابة العامة بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل – حسب قوله – فيما أنكر البقية الاتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم أنه كان يكافئهم بمبالغ شهرية متفاوتة.
يذكر أن قاضي التجديد كان قد أمر خلال سبتمبر من العام الماضي بإخلاء سبيل الضابط بكفالة 2000 دينار وبقية المتهمين بكفالة 500 دينار لكل منهم.