قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية مدني حكومة بإلزام وزارة الداخلية بتعويض مواطنة مبلغ 3000 دينار بعد قيام خصمها في إحدى القضايا بتتبع حركتها ..... تفاصيل الخبر من المصدر