[ad_1] أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإلزام وزارة الداخلية بتعويض وافد 20 ألف دينار، بسبب حبس حريته على سبيل الخطأ، حيث اتضح ان المطلوب للقضية شخص آخر، فيما كان هذا الشخص ضحية خطأ الوزارة، ما اضطره إلى رفع قضية وكسبها. 
 
 
 [ad_2] تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)