ألزمت محكمة الاستئناف إحدى الشركات بتعويض أحد المواطنين، بصفتها مسؤولة عن التابعين لها في العمل، رغم انتهاء التحقيقات إلى عدم تحديد صفة هذا الموظف، واعتباره مجهولا، وحكمت لمصلحة مواطن بالتعويض بقيمة 2000 دينار، بعدما تسبب الموظف المجهول في تزوير بيانات للمواطن.
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1517244476900520600/1517244499000/1280×960.jpg