ألزمت محكمة الاستئناف إحدى شركات التأمين دفع مبلغ 77 ألف دينار نهاية خدمة لمدير، وذلك بعد تقديم استقالته، ورفضت الطعن المقدم من الشركة ضد الموظف.
وطالب المحامي عبدالله الفريح الذي أقام الدعوى بمستحقات موكله العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات السنوية والعطلات الرسمية، ومقابل بدل الإنذار، والبونص السنوي، والتعويض عن حجز مستحقّات المدعي.
وقال الفريح في مذكرة دفاعه إنه وفقاً لقضاء «التمييز» فإن مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته، نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته، وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه.
