ألزمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار مصطفى مرزوق الصنيدع مواطناً بأن يؤدي لمطلقته المدعية 1800 دينار نفقة متعة و600 نفقة عدة.
ترافع أمام المحكمة عن المدعية المحامي محمد القطان المحامي وقال ان موكلته كانت زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج صادر من ادارة التوثيقات الشرعية قد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه بالأبناء ولكن انفضت عرى الزوجية بينهما بموجب إشهاد طلاق صادر من إدارة التوثيقات الشعرية وحيث ان موكلته قد اكتملت فترة عدتها وقد طلقها دون رضائها ولم يوفها نفقة عدة ومتعة.
واستند المحامي القطان الى مواد القانون «نص المادة 161 من قانون الاحوال الشخصية بأنه (تجب النفقة المعتمدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو شبهة).
والى نص المادة 163 من ذات القانون التي نصت عليه انه (تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حالة يسرا وعسرا).
كذلك نصت المادة رقم 165 من ذات القانون قد قرر بأنه (إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة ـ سوى نفقة عدتها ـ متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج).
