في حكم قضائي ينقذ الآلاف من المواطنين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية من إعادة دراسة الثانوية العامة، ألغت المحكمة الإدارية قرار وزير التعليم العالي من اشتراط ألا يمضي على شهادة الثانوية أكثر من عامين لمن يرغب بإكمال الدراسة الجامعية.
وقالت المحكمة، في حيثياتها التي حصلت القبس الإلكتروني عليها، إن هذا القرار مخالف للقوانين المستقرة وفيه إهدار للحقوق.
وقد حضر أمام المحكمة المحامي سلطان الطوالة الذي أكد لهيئة المحكمة أن هذا القرار يمنع المواطن من اختيار ما يناسبه من مرحلة دراسية، حيث أن أسانيد هذا القرار تخلو من المنطقية والمبررات.