اخبار الكويت الان – حل «الثقلين».. تجاوزات قانونية.. أم تصفيات سياسية؟
وفيما حظرت الوزيرة بقرارها على أعضاء المجلس والعاملين في الجمعية التصرف بأموالها ومستنداتها، بدأت تحركات نيابية وأخرى حقوقية، تسأل عن دوافع الوزيرة من هكذا قرار في هذا التوقيت، واضعين الوزيرة أما تساؤل “هل جاء القرار منسجمًا مع القانون.. أم أنها تصفيات سياسية”، في حين أعلن المحامي الدكتور هشام الصالح تضامنه مع الجمعية ضد قرار الوزيرة، مؤكدًا الوقوف ضد القرار الذي لم يتضمن مبررات على صحته.
نيابيًا، استغرب النائب خليل الصالح قرار وزارة الشؤون الاجتماعية حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية، من دون إبداء أي أسباب أو مبررات، مؤكدا أن القرار عطل إحدى المؤسسات الخيرية المشهرة منذ العام 2006 والتي لها إسهامات بارزة في مجال العمل الخيري .
وقال الصالح في تصريح صحافي إن القرار يثير الاستغراب وإنه سوف يتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزيرة الشؤون لمعرفة الأسباب التي دعت الى حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية .
وطالب الصالح بتوضيح حقيقة عبارة المصلحة العامة التي تم بسببها حل الجمعية متسائلا عما إذا كانت هناك مخالفات منصوص عليها في القانون تم على أثرها صدور قرار الحل وهل هناك جمعيات تقوم بأنشطة مماثلة تم حلها خلال السنوات الأخيرة.
استنكر المحامي الدكتور هشام الصالح قيام وزيرة الشؤون بإصدار قرارًا بحل مجلس إدارة جمعية الثقلين الخيرية، مؤكدًا أن من واجبه هو وجميع المحامين التطوع والدفاع عن الجمعية أمام القضاء.
وقال الصالح في تغريدة على حسابه بتويتر إن قرار حل الجمعية، التي ترعى 10 آلاف يتيم، قد خلا تمامًا من الأسباب التي تبرر الحل، مضيفًا أن القرار يعد انحرافًا في تطبيق القانون، بل وتصفية للحسابات السياسية.
وأعرب الصالح عن استغرابه من ازدواجية الحكومة بعدم تطبيق وزارة الشؤون للقانون على الجمعيات التي ارتكبت تجاوزات قانونية والقيام بحل مجلس إدارة جمعية ترعى أيتام بلا أى مبرر أو سبب.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أصدرت قرارا بحل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها النائب صالح عاشور، وحظرت على أعضاء المجلس والعاملين فيها التصرف بأموالها ومستنداتها.
